صرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بان المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الأربعاء على تسعة متهمين في وقائع تسلم و نقل وتسليم أموال خصصت دعماً و تمويلاً لجماعات إرهابية، بغرض ممارسة أنشطتهم الإرهابية والترويج لأعمال تكون جريمة تنفيذأ لغرض إرهابي وإخفاء متهمين في جنايات عقوبتها السجن بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ست سنوات والغرامة بمبلغ مائة ألف دينار، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة سنة والغرامة بمبلغ ألفين دينار لكلاً منهم ومعاقبة المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بالحبس لمدة سنتين ومعاقبة المتهم التاسع بالحبس لمدة ثلاثة أشهر. حيث تخلص الواقعة عن ورود معلومات مفادها قيام المتهم الثاني بتجنيد المتهم الأول وتكليفه بإدارة حساب أحرار دمستان عبر تطبيق (الانستغرام و تويتر) وأن يتولى نشر صور الأعمال الإرهابية و التخريبية و الاعتداء على قوات الأمن بمملكة البحرين عبر ذلك الحساب و قد قام المتهم الأول بتنفيذ ذلك فعلاً ، كما قام المتهم الثاني بتكليف المتهم الأول باستلام مبالغ مالية من مواقع معينة ونقلها لمواقع أخرى حتى تتمكن باقي العناصر الإرهابية التابعة لتيار الوفاء الإسلامي و التابعة لتنظيم 14 فبراير من استلام تلك المبالغ المالية من اجل الإنفاق على العمليات الإرهابية و تنفيذها و قد قام المتهم الأول بتنفيذ هذا التكليف ، كما قام المتهم الأول بإيواء المتهمين من الخامس حتى التاسع , كما دلت المعلومات إلى قيام المتهمان الثالث والرابع بإدارة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التحريض على أعمال الشغب و التخريب بالمملكة والقيام بالتواصل مع الجماعات الإرهابية خارج البحرين وتلقي التكليفات بقصد إشاعة الفوضى في البلاد تنفيذاً لأغراض إرهابية. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعتراف المتهمين الأول والثاني والخامس والسابع على أنفسهم وعلى باقي المتهمين وعلى الأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.