كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي (2019 /‏‏2020) سجلت عجزاً بلغت قيمته 1.1 مليار دينار خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أي الفترة الممتدة من 1 أبريل وحتى 30 يونيو الماضي. ولفتت المصادر إلى أن هذا العجز يأتي بعد خصم نسبة الـ10 في المئة المقرر قانوناً تحويلها إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة.ووفقاً لمشروع ميزانية العام (2019/‏‏2020)، فإن العجز الذي حققته الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام الحالي، يُمثل نحو 14 في المئة من إجمالي قيمة العجز المتوقع عن العام كاملاً، والمقدر بما يصل إلى 7.7 مليار دينار، وذلك بعد استقطاع حصة احتياطي الأجيال القادمة.وبحسبة بسيطة، فإنه في حال قمنا بتوزيع قيمة العجز المقدّرة على العام كاملاً على 4 فترات (فصلية)، فقد كان من المتوقع أن تبلغ نسبة العجز خلال الـ3 أشهر الأولى (الربع الأول من العام) نحو 1.9 مليار دينار، وهو ما يُعني أن العجز في الموازنة تراجع خلال الربع الأول من العام بنسبة 42 في المئة، إذ بلغ 1.1 مليار دينار، بانخفاض بلغت قيمته نحو 800 مليون دينار.وأشارت المصادر إلى أن أسعار النفط الذي تداول طيلة الفترة الماضية (محل البيانات) بقيمة أعلى من السعر المقدّر في الموازنة، دعمت تراجع نسبة العجز خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك على الرغم من رفع وزارة المالية لسعر برميل النفط المقدّر خلال العام المالي الحالي (2019 /‏‏2020) بنسبة 10 في المئة، بما يعادل 5 دولارات ليصبح 55 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 50 دولاراً خلال العام المالي السابق (2018 /‏‏2019).وكان الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية (2018 /‏‏2019)، قد أظهر تحقيق عجز بقيمة 3.3 مليار دينار، بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 31 في المئة، مقارنة عن الحساب الختامي للسنة المالية السابقة عليها، وكذلك بتراجع نسبته 63.6 في المئة عن تقديرات الموازنة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2019، بينما سجل عجزاً بقيمة 1.29 مليار دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، حيث تجاوز مبلغ الاستقطاع 2 مليار دينار.وشهد العجز الفعلي تغيراً إيجابياً بدعم من متوسط سعر برميل النفط للسنة المالية (2018 /‏‏2019) والذي شهد زيادة بلغت 37 في المئة، حيث سجل 68.62 دولار كمتوسط فعلي بالحساب الختامي، وذلك مقارنة مع 50 دولاراً للبرميل تم تقديرها في الموازنة.