كشف الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة، ولجنة متابعة تطبيق مشروع الطوابع المالية الإلكترونية، في وزارة المالية، عبد الغفار العوضي، أن عجز الموزانة بلغ 3.6 مليار دينار، أو ما يعادل 12 مليار دولار حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي. وتوقّع العوضي في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر «المالية» حول تطبيق نظام الطوابع الإلكترونية، أن يبلغ عجز الموازنة نحو 9.5 مليار دينار بنهاية ىالسنة المالية الحالية بسبب تراجع أسعار النفط. وقال العوضي إنه لا تغيير في قرارات لجنة الدعوم الخاصة بأسعار المحروقات خلال شهر نوفمبر الجاري، لافتاً إلى أن قرار رفع أسعار البنزين بنسبة 60 في المئة خلال شهر سبتمبر الماضي، يأتي من أجل تقليص نسبة عجز الموازنة المتنامي. ولفت إلى أن ضريبة القيمة المضافة التي يجري الإعداد لها على مستوى الدول الخليجية، تحتاج إلى قانون وتشريع خاص بها في الكويت، مبيناً أن دول مجلس التعاون تسعى لإقرارها بنسبة 5 في المئة، بهدف تنويع إيراداتها التي تضررت كثيراً بفعل انخفاض أسعار النفط. وأشاد العوضي بالجهود التي تم بذلها من قبل جميع الجهات الحكومية، لإنجاح تطبيق نظام الطابع الإلكتروني الحكومي لديها. وطالب جميع الجهات ببذل المزيد من الجهود، مشيرا إلى أن الوزارة تأمل من جميع الجهات الحكومية مراعاة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية، للمتعاملين مع الجهات الحكومية من مواطنين ومقيمين وشركات، وسيساهم في مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مفهوم الحكومة الرقمية. وأشار العوضي على هامش لقاء تنسيقي مع ممثلي الجهات الحكومية في وزارة المالية أمس، إلى أن مشروع نظام «الطابع الإلكتروني» الحكومي مطبق حالياً في 40 جهة حكومية. وكشف عن قيام شركة «كي نت»، بتركيب 2431 جهازاً لإصدار الطوابع الإلكترونية الحكومية، في 380 موقعاً من المواقع التي تقدم خدمات تتطلب دفع رسوم مالية، كما تم إصدار ما يقارب 5 ملايين طابع الكتروني حكومي، منوهاً بأن إجمالي المبالغ المحصلة من إصدار هذه الطوابع الإلكترونية، وصل إلى 21 مليون دينار حتى الآن. وطالب العوضي خلال الاجتماع، الجهات الحكومية بضرورة الإسراع في استكمال إجراءاتها لتحويل خدماتها التي تتلقى مقابلها رسوما إلى خدمات إلكترونية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 432 لعام 2015 بهذا الخصوص، الذي ينص على ضرورة تحصيل الرسوم المالية الخاصة بها من خلال خدمة تسديد وخدمة نظام إصدار الطابع الالكتروني الحكومي، في كافة مواقع الخدمات التي تتطلب رسوماً مالية لدى الجهات الحكومية. ولفت إلى أن النظام الجديد، يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية، لتوفير البنية التحتية لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني الحكومي لكافة الخدمات الحكومية الإلكترونية، بهدف تسهيل تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونياً لجميع الجهات الحكومية. وبين أن «المالية» بصدد إنهاء عقود توزيع الطوابع المالية الورقية، اعتبارا من 3 ديسمبر المقبل، والتوقف عن استخدام الطوابع الورقية تدريجياً حتى 31 مارس 2017. وعقدت الوزارة على مدى يومين، لقاء تنسيقياً مع ممثلي جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطبيق الطابع الإلكتروني الحكومي (مديرو الشؤون المالية وإدارات تقنية المعلومات والإدارات التي تقدم خدمات تتلقى مقابلها رسوما مالية)، بحضور العوضي، لحث الجهات على الاستعداد والتأكد من توافر التجهيزات اللازمة لتوفير الطوابع المالية الالكترونية البديلة عن الطوابع المالية الورقية.