أعلن مدير مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، محمود واعظي، أن المسؤولين في طهران يراجعون خطة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لتخفيف التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وأن «المشاورات» في طهران حول الاتفاق النووي «قد تعني مراجعة الاتفاق في مؤسسات مثل المجلس الأعلى للأمن القومي»، فيما أوضح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، أن بلاده لا تسعى لزيادة التوتر، لكن ينبغي أن يتمتع كل بلد بحقوقه. وتفصيلاً، رفض واعظي في حديث إلى وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، أمس، تقديم أي تفاصيل عن الخطة، قائلاً إن «الإعلان عنها قد يعيق مسألة مهمة للغاية حول المحادثات الجارية». وقال واعظي إن «إيران وفرنسا لديهما وجهات نظرهما الخاصة بهذا الشأن. نجري مشاورات في طهران، بينما تتشاور فرنسا مع الاتحاد الأوروبي. لذا، دعونا نناقش التفاصيل بعد التوصل إلى اتفاق». وأشار مدير مكتب الرئيس الإيراني إلى أن «المشاورات» في طهران حول «الاتفاق» قد تعني مراجعة الاتفاق في مؤسسات مثل المجلس الأعلى للأمن القومي. وهذا ما يدل على أن كبار مسؤولي النظام ينتظرون صدور القرار النهائي للزعيم الأعلى، علي خامنئي، في هذا الشأن. في غضون ذلك، أكد واعظي أن المحادثات بين إيران وفرنسا حققت «تقدماً جيداً». وأضاف أن وفداً اقتصادياً إيرانياً سيزور فرنسا الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل الخطة. في السياق نفسه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، إن طهران لا تسعى لزيادة التوتر، لكن ينبغي أن يتمتع كل بلد بحقوقه التي يكفلها له القانون الدولي. وأدلى ظريف بالتصريحات في يوكوهاما قرب طوكيو في مستهل اجتماعه برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وقال الوزير الإيراني عبر مترجم: «مثلما قال رئيسنا فإننا لا نسعى مطلقاً لزيادة التوتر. نرى أنه ينبغي أن يتمتع كل بلد بحقوقه بموجب القانون الدولي». وقال روحاني، أول من أمس، إن طهران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة إلا بعد رفع كل العقوبات. وترتبط اليابان، حليف واشنطن الوثيق في آسيا، بعلاقات ودية تاريخية مع إيران. وزار آبي طهران في يونيو في مسعى لتهدئة التوتر. يذكر أن ظريف ذهب بشكل مفاجئ إلى مكان انعقاد قمة مجموعة السبع في بياريتس بفرنسا، واجتمع مع الرئيس الفرنسي ماكرون. وكان ماكرون قد ناقش قبل يوم واحد، خطته لتهدئة التوتر بين طهران وواشنطن خلال مأدبة غداء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ولم يقدم المسؤولون الإيرانيون والفرنسيون والأميركيون أي تفاصيل عن هذه الخطة حتى الآن، ولكن بعض وسائل الإعلام نشرت بعض التفاصيل نقلاً عن مصادر لم تسمّها. وبناءً على هذه التقارير، تنص الخطة على تمديد الإعفاءات من العقوبات لتشمل بعض مشتري النفط الإيراني في مقابل عودة إيران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي. وكانت وكالة «رويترز» قد ذكرت الأحد الماضي نقلاً عن مسؤولين ودبلوماسيين إيرانيين قولهم إن اقتراحات إيران في المحادثات مع فرنسا تشمل السماح لإيران ببيع 700 ألف برميل من النفط يومياً. ووفق هذه التقارير، تطلب إيران أيضاً عدم إدراج برنامجها الصاروخي في الحزمة التي تجري مناقشتها مع المسؤولين الفرنسيين. ويقال إن جزءاً آخر من الحزمة هو تخفيض الوجود العسكري الإيراني في سورية والعراق واليمن.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App