تهدف إيران إلى إبرام اتفاق تجاري تفضيلي مع الهند بحلول نهاية عام 2019 وتأمل أن يمهد ذلك الطريق أمام تجارة المقايضة في المنتجات الزراعية والصيدلانية.وفي هذا الصدد، صرح سفير إيران في الهن،د علي شجيني، بأن البلدين عقدا أربع جولات من المحادثات حتى الآن بينما من المتوقع عقد جولة أخرى الشهر المقبل.وقال علي شجيني، في جلسة تفاعلية مع رجال أعمال هنود نظمتها أعلى هيئة تجارية في البلاد - غرفة التجارة في نيودلهي - يوم الأربعاء: "يمكننا أن نقايض تجارة المقايضة مع الزراعة الهندية ضد الزراعة، والمستحضرات الدوائية ضد المستحضرات الصيدلانية وما إلى ذلك".وأشار السفير، إلى أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية لا يمكن أن تعرقل علاقات إيران التجارية القوية مع الهند، حيث ارتفعت التجارة الثنائية إلى 17.50 مليار دولار في عام 2018 من 13.5 مليار دولار في عام 2017. هناك مجال للتجارة الثنائية ليرتفع إلى 30 مليار دولار في وقت قريب ثم إلى 50 مليار دولار".كان من المتوقع أن يوفر البلدان حافزًا للتجارة من خلال اتفاقية تكمل إعادة تنشيط لآلية الدفع بالروبية أكتوبر 2018؛ تبنت الدول نظام الدفع البديل بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على واردات النفط من إيران، والتي أثرت على شبكة سويفت.في يوليو من هذا العام، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي، في موراليدهاران، من جديد أن علاقات الهند الثنائية مع إيران "تقف من تلقاء نفسها ولا تتأثر بعلاقات الهند مع أي دولة ثالثة. ومع ذلك، توقفت الهند عن شراء الخام الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية.في وقت سابق من هذا الأسبوع، حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تعزيز السلام من خلال إلغاء تعليق بيع الخام الإيراني إلى الهند. إيران هي ثالث أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند.يُقال إن إيران تريد تنسيق تصدير ما لا يقل عن 700 ألف برميل من النفط يوميًا، ويصل حجمها إلى 1.5 مليون برميل في اليوم، في مقابل الموافقة على الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.واختارت الهند في البداية الالتزام بالعقوبات الأمريكية بعد أن قررت إدارة ترامب إنهاء إعفاءات شهر نوفمبر الماضي في 2 مايو، والتي سبق منحها لثمانية من كبار عملاء النفط الإيرانيين - الصين، الهند، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، اليونان، وتركيا.وفي سياق منفصل، أوردت وكالة "إرم نيوز" الإخبارية، سلط تقرير إخباري، يوم الثلاثاء 27 أغسطس، الضوء على فشل إيران في الاستعانة بالهند لتطوير حقل ”فرزاد بي“ للغاز الطبيعي، وذلك بعد عدم إقدام نيودلهي على تطوير الحقل في ظل تصاعد العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاع النفط والغاز لطهران.وأشار التقرير المنشور على وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”ايسنا“ إلى أن إيران طرحت في العام 2008 مشروع تطوير حقل ”فرزاد بي“، فيما لم تقدم الشركات العالمية على تطوير الحقل، حتى كشفت تقارير إخبارية في أغسطس 2009 عن تفاوض طهران مع الحكومة الهندية لتطوير حقل الغاز المذكور.ولفت إلى أن مفاوضات إيران مع الهند استمرت حتى عام 2013 دون الخروج بقرار نهائي لمشاركة الهند في تطوير حقل ”فرزاد بي“، فيما برر مدير شركة ”فلات قاره النفطية“ الإيرانية وقتها أن عدم التوصل لنتيجة في تطوير الهند لحقل ”فرزاد بي“ يعود إلى ارتفاع نسبة المجازفة في الاستثمار في هذا المشروع الضخم على حد تعبيره.وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أكد في تصريحات في مارس من العام 2017 ”أننا لم نصل لاتفاق مع الهند لتطوير حقل فرزاد بي، ومن المستبعد أن نتفق بسهولة، وهذا بسبب الفاصل الكبير بين اقتراحنا والهنود حول سعر شراء الغاز، ولهذا فمن الممكن أن يُطرح تطوير الحقل إلى شركة أخرى“.