وصف موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم (الخميس)، أمام مجلس الأمن، العمليات التي تنفذها دمشق بدعم من روسيا، بأنها لا يمكن أن تبرر تعريض ثلاثة ملايين مدني للخطر في منطقة إدلب. وقال بيدرسون إنه إذا كانت هجمات المجموعات المتطرفة «يجب أن تتوقف»، فإن العمليات «المضادة للإرهاب لا يمكن أن تعرض للخطر ثلاثة ملايين مدني من حقهم أن يحظوا بحماية بموجب القانون الإنساني»، وأضاف أن «الأفعال التي تؤدي إلى قتل السكان ونزوحهم يجب أن تتوقف الآن». من جهته، رأى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، أن مجلس الأمن «يستطيع اتخاذ تدابير ملموسة الآن لحماية المدنيين وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني»، مذكّراً بأن ثلثي المدنيين المحاصرين في إدلب هم نساء وأطفال، واعتبر بدوره أنه «لا مبرر أبداً» لتدمير المناطق المدنية كما يحدث اليوم. وقال السفير الأميركي جوناثان كوهين، إن النظام السوري وروسيا «ليسا صادقين حين يقولان إنهما لا يسعيان إلى حل عسكري للنزاع»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «ترفض ذريعة عمليات مكافحة الإرهاب»، وأضاف: «ما نشهده ليس عمليات مضادة للإرهاب». وبمبادرة من بلجيكا والكويت وألمانيا يصوّت مجلس الأمن في موعد لم يحدد على مشروع قرار يطالب بوقف فوري للأعمال القتالية في شمال غربي سوريا، مع حماية المنشآت المدنية، خصوصاً الطبية. كذلك، يطالب المشروع الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء سوريا. ولا يزال الموقف الروسي من المشروع غير معروف.