اعتبر موفد الأمم المتحدة الى سورية غير بيدرسون، أمس الخميس، أمام مجلس الأمن، أن العمليات «المضادة للإرهاب» التي تنفّذها دمشق بدعم من روسيا لا يمكن أن تبرر تعريض ثلاثة ملايين مدني للخطر في منطقة إدلب (شمال غربي سورية). وبمبادرة من بلجيكا والكويت وألمانيا، يصوت مجلس الأمن في موعد لم يحدد على مشروع قرار يطالب بوقف فوري للأعمال القتالية في شمال غربي سورية، مع حماية المنشآت المدنية وخصوصاً الطبية. كذلك، يطالب المشروع بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الى كل أنحاء سورية. وصرّح مساعد المندوب الروسي لدى الامم المتحدة لبضعة صحافيين: «لدينا انطباع أنه في كل مرة تحصل مبادرات عسكرية على الأرض، تكون هناك مشاريع مثل هذا»، مضيفاً أن موسكو ستدرس النص لترى ما إذا «كان ضرورياً أو لا». وسبق أن استخدمت روسيا حق النقض 12 مرة داخل مجلس الأمن لتعطيل تبني قرارات حول سورية. وقال بيدرسون إنه إذا كانت هجمات المجموعات المتشددين «يجب أن تتوقف»، فإن العمليات «المضادة للإرهاب لا يمكن أن تعرّض للخطر ثلاثة ملايين مدني من حقهم أن يحظوا بحماية بموجب القانون الإنساني». وأضاف أن «الأفعال التي تؤدي الى قتل السكان ونزوحهم يجب أن تتوقف الآن». ورأى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أن مجلس الأمن «يستطيع اتخاذ تدابير ملموسة الآن لحماية المدنيين، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني»، مذكراً بأن ثلثي المدنيين المحاصرين في إدلب هم نساء وأطفال. وإذ أسف للهجمات على المستشفيات والمدارس والأسواق، اعتبر بدوره أن «لا مبرر أبداً» لتدمير المناطق المدنية كما يحصل اليوم. وقال السفير الأميركي جوناثان كوهين إن النظام السوري وروسيا «ليسا صادقين حين يقولان إنهما لا يسعيان الى حل عسكري» للنزاع، مؤكداً أن الولايات المتحدة «ترفض ذريعة عمليات مكافحة الإرهاب». وتابع: «ما نشهده ليس عمليات مضادة للإرهاب».