خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس زعيمة حزبه في اسكتلندا، وذلك بعد يوم من قرار تعليق عمل البرلمان من منتصف سبتمبر لمدة شهر، فيما تنظر محكمة اسكتلندية في طلب تقدم به 75 نائبا من شأنه أن يعرقل خطة تعليق عمل البرلمان من منتصف سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر. وأعلنت زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي روث ديفيدسون استقالتها وأرجعت هذا بصورة رئيسية إلى أسباب عائلية، إلا أنها أشارت أيضا في خطاب الاستقالة إلى “الصراع” المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكانت ديفيدسون من المدافعين البارزين عن بقاء بريطانيا داخل التكتل الأوروبي، ووقع صدام بينها وبين جونسون لهذا السبب. وكتبت “رغم أنني لا أخفي الصراع الذي استشعرته بسبب بريكست، فقد حاولت رسم طريق لحزبنا يقر بنتيجة الاستفتاء ويحترمها، وفي الوقت نفسه يسعى إلى تعظيم الفرص وتقليل المخاطر بالنسبة للشركات والقطاعات الرئيسية في اسكتلندا”. ولفتت إلى أن أسبابا عائلية كانت “التغيير الأكبر” الذي حملها على إعادة التفكير في دورها. وقالت ”أخشى أنه على مدار سنوات حاولت فيها أن أكون زعيمة جيدة، أن أكون قد أثبتّ أنني ابنة وأخت وشريكة وصديقة سيئة”. وتنظر محكمة اسكتلندية في طلب من شأنه أن يعرقل خطة رئيس الوزراء البريطاني لتعليق عمل البرلمان. وأوضحت المحكمة المدنية العليا في العاصمة إدنبره الخميس أنها تنظر في إمكانية إصدار حكم مؤقت لمنع التعليق لحين الانتهاء بصورة كاملة من جلسات الاستماع المقرر أن تبدأ في العاشر من سبتمبر المقبل، فيما يدعم 75 نائبا بريطانيا الطلب. واعتبرت المعارضة أن ما قام به جونسون محاولة لتقليص الوقت المتاح أمام النواب المعارضين لعرقلة احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ما يعني أن بريطانيا قد تغادر التكتل في 31 أكتوبر من دون اتفاق تسوية متفق عليه من الجانبين. وخرج الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في أنحاء متفرقة من بريطانيا الأربعاء، احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان قبل أسابيع من موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مظاهرات انطلقت في كل من لندن وإدنبره وكارديف ومانشستر وبريستول وكامبريدج ودورهام. ووقّع أكثر من مليون شخص على عريضة تطالب البرلمان البريطاني بعدم تعليق أعماله من منتصف سبتمبر حتى منتصف أكتوبر، حسبما طلب جونسون. وتم نشر العريضة، التي تجاوز عدد موقعيها حاجز المليون شخص قبل منتصف ليل الأربعاء/الخميس، عشية إعلان جونسون طلبه تعليق عمل البرلمان. ويقول قادة المعارضة إن طلب جونسون هو محاولة مقصودة لعرقلة جهود النواب لمنع خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق. ووصف فيليب هاموند وزير المالية السابق الذي استقال عندما أصبح جونسون زعيما لحزب المحافظين، هذه الخطوة بأنها “غير ديمقراطية بشكل كبير”. وقال هاموند عبر حسابه على تويتر “سيكون هناك غضب دستوري إذا تم منع البرلمان من محاسبة الحكومة في وقت يشهد أزمة وطنية”. ورأت مادي تيمونت جاك المحللة في “معهد من أجل الحكم” أن التعليق ليس أمرا “غير عادي” لكن المشكلة تمكن في “توقيته”، فهو يحدّ من فرص النواب لتعطيل خروج دون اتفاق. وأوضحت “لكن لا يزال هناك وقت أمام النواب لتقديم مشروع قانون الأسبوع المقبل واعتماده قبل بدء التعليق”. وتتجه بريطانيا صوب أزمة دستورية في الداخل ومواجهة مع الاتحاد الأوروبي في ظل تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بمغادرة التكتل خلال 66 يوما من دون اتفاق ما لم يوافق الاتحاد على معاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب. واجتمع الثلاثاء رؤساء أحزاب المعارضة للاتفاق على استراتيجية مشتركة تهدف لمنع خروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق عبر التصويت على قانون بهذا الصدد. وتختلف لندن والاتحاد الأوروبي خصوصا على البند المتعلق بمستقبل الحدود الأيرلندية التي تفصل المملكة المتحدة عن السوق الأوروبية المشتركة، لكن الطرفين يقولان إنهما مستعدان لمناقشة الأمر. وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء برئيس الوزراء البريطاني بعد قراره المثير للجدل. وكتب ترامب على تويتر “بوريس هو بالتحديد ما انتظرته المملكة المتحدة، وسيثبت أنه رجل عظيم. أحبّ المملكة المتحدة”، معتبرا أنه سيكون من “الصعب جدا” لزعيم المعارضة العمالية طلب التصويت على سحب الثقة من حكومة جونسون.