حكومة الأردن عالقة بين عدوى التوترات الاجتماعية وصندوق النقد الدولي عمان – تصاعدت في الأسابيع الأخيرة وتيرة التحركات الاحتجاجية في أنحاء من الأردن، حيث القاسم المشترك بينها رفض السياسات الحكومية ذات الأبعاد الاقتصادية. وشهدت مدينة الكرك جنوب العاصمة عمان تحركات احتجاجية مصحوبة بإغلاق للمحال التجارية احتجاجا على نقل مجمع الحافلات، الذي يرى المحتجون أن له أضرارا اقتصادية بالغة على المدينة. وشارك عضو البرلمان صداح الحباشنة المعروف عنه انتقاداته الشديدة لرئيس الوزراء وفريقه الحكومي في التحركات في الكرك التي رفعت شعارات تهاجم عمر الرزاز ووزير الداخلية سلامة حماد. وقال الحباشنة في تصريحات إعلامية إن وزير الداخلية يتوهم إمكانية فرض أمر واقع على أهالي الكرك باستخدام القبضة الأمنية، مشدّدا على أن الأهالي يرفضون استخدام المجمع الجديد للحافلات. وكانت احتجاجات صاخبة شهدتها مدينة الرمثا من محافظة إربد الحدودية مع سوريا نهاية الأسبوع الماضي احتجاجا على إجراءات جمركية فرضتها حكومة الرزاز، من بينها تشديد الرقابة على السلع القادمة من سوريا ومنع “البحارة” من إدخال أكثر من علبة سجائر إلى الأراضي الأردنية. ومصطلح “البحارة” يطلق على سائقي سيارات المسافرين الذين ينشطون بين الأردن وسوريا، وعادة ما يحمل هؤلاء معهم من سوريا مواد يتاجرون بها ومن بينها السجائر. وتخللت احتجاجات الرمثا عمليات إشعال للعجلات المطاطية وإطلاق نار في الهواء من قبل المحتجين، وهو ما ردّت عليه القوات الأمنية بشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة. ويتهم سكان الرمثا حكومة الرزاز بالتضييق عليهم في لقمة عيشهم وهم المتضررون الأبرز من الأزمة السورية، فيما تغض الطرف عن “أباطرة التهريب”. ويقول نشطاء من المدينة التي تشهد اليوم هدوءا حذرا، إن الوضع قابل للانفجار مجددا في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم وبينها إطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم في التحرك الأخير. وهناك خشية لدى الدوائر الرسمية الأردنية من انتقال عدوى الاحتجاجات من محافظة إلى أخرى، خاصة وأن جميع المؤشرات توحي بأن حكومة الرزاز مقبلة على زيادات ضريبية جديدة استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي. وبدأت حكومة الرزاز العام الجاري في تطبيق قانون جديد للضريبة على الدخل يقوم أساسا على توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة، في استجابة لمطالب الصندوق المرهقة. وكانت الحكومة رفعت العام الماضي نسبة الضريبة المفروضة على عدد كبير من السلع والمنتجات، حيث بلغت سقف 16 بالمئة، في حين كانت لا تتجاوز 8 بالمئة.