قدمت عضوات المجلس الوطني الاتحادي على مدار 70 جلسة عقدت على مدى السنوات الأربع من 2015 إلى 2019 نحو 50 سؤالاً برلمانياً إلى 15 وزارة وهيئة اتحادية. وبالمقارنة بنظيرها الرجل، فقد شكلت أسئلة عضوات المجلس الوطني ما نسبته 23% من إجمالي عدد الأسئلة التي قدمها الرجال والنساء خلال الفصل التشريعي المنتهي (الفصل السادس عشر) والبالغ عددها 218 سؤالاً برلمانياً. أما بخصوص أكثر 6 وزارات تلقياً للأسئلة، فقد أشار الجدول البياني الذي نشره المجلس الوطني الاتحادي على الصفحة الإلكترونية (www.almajles.gov.ae)، إلى أن وزارة التربية والتعليم جاءت على رأس القائمة بواقع 10 أسئلة، تلتها وزارة تنمية المجتمع بـ 6 أسئلة، ثم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بواقع 5 أسئلة من النساء. ووجهت العضوات النساء 5 أسئلة إلى وزارة الاقتصاد، و5 أسئلة أخرى إلى وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي، و5 أسئلة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. نجاحات وتجسد هذه الأرقام النجاحات التي حققتها ابنة الإمارات من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي ومشاركتها في العمل البرلماني في ظل ما وصلت إليه دولة الإمارات على صعيد تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها السياسية، ومساهمتها في عملية صنع القرار. وعلى مدار سنوات انعقاد المجلس كان الاهتمام بالمرأة وتمكينها لأخذ دورها الطبيعي في المجتمع، حاضراً في معظم توصيات المجلس التي تبناها، والتي تناولت مختلف القطاعات المهمة، مثل المعاشات والإسكان والتوطين والصحة والتعليم والعمل والإعلام، التي تعزز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وفي تحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات. وفي خطوة عززت من موقع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، تضمن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، رقم 6 لسنة 2007، بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر، تسع نساء، واحدة منهن فازت في الانتخابات التي جرت عام 2006م، في التجربة الانتخابية الأولى، التي شهدتها الدولة، لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 22.2 في المئة. وتضمن تشكيل المجلس في فصله التشريعي الخامس عشر، الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م، سبع عضوات، واحدة منهن فازت بالانتخابات، وحصلت المرأة على منصب النائب الأول لرئيس المجلس، كما تضمن مرسوم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي السادس عشر الحالي، الذي بدأ في 18 نوفمبر 2015، تسع سيدات، واحدة منهن فازت بالانتخاب، وأصبح عدد العضوات ثماني، بعد تعيين وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي من عضوات المجلس. وجاء قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. ووفقاً للبيانات التي نشرها المجلس على موقعه الإلكتروني، فقد انحصرت أسئلة العضوات النساء في 5 عضوات من أصل 9، فيما أوضح المجلس أن دور العضوات لا ينحصر في توجيه الأسئلة، حيث إن اختصاصات أعضاء المجلس تقوم على شقين الأول معني بالاختصاصات التشريعية والثاني الرقابية.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App