أبوظبي: الخليج ناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، واختتم أعماله 14 يونيو/حزيران 2016، ثلاثة موضوعات عامة تبنّى بشأنها 34 توصية، وتبنّى 94 سؤالاً موجهاً إلى ممثلي الحكومة، وانتهى من مناقشة 31 سؤالاً منها، تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وتحقيق أهدافها في شتى المجالات، ضمن ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية، وحرصه على طرح ومناقشة كل ما يتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين. على الصعيد الرقابي، الذي شمل مناقشة الموضوعات العامة وتوجيه أسئلة وتلقي شكاوى، فقد ناقش المجلس ثلاثة موضوعات عامة أصدر بشأنها 34 توصية تم رفعها لمجلس الوزراء، ولا يزال أمام لجان المجلس سبعة موضوعات عامة قيد الدراسة والمناقشة، و17 موضوعاً عاماً تم الطلب من الحكومة الموافقة على طرحها ومناقشتها، وبانتظار قرار الحكومة بشأنها. بالنسبة للأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس لتوجيهها للوزراء فقد بلغت 94 سؤالاً، تم طرح 31 سؤالاً تناولت مختلف القطاعات الحيوية للوطن والمواطنين، من بينها 25 سؤالاً، تم طرحها بحضور الوزراء، و4 أسئلة تلقى المجلس ردوداً كتابية بشأنها، واكتفى بها أعضاء المجلس الذين تقدموا بها، و2 تلقى المجلس ردوداً كتابية بشأنها، ولم يكتف بها أعضاء المجلس الذين تقدموا بها، وطلبوا حضور الوزراء المختصين، وبالنسبة للشكاوى فقد بلغ عدد ما تلقته اللجنة المعنية بها 12 شكوى من بينها 9 شكاوى مستوفاة للشروط، وتم حفظ 3 ثلاث شكاوى لعدم الاختصاص واستيفائها للشروط المطلوبة. ووافق المجلس في بادرة هي الأولى له، منذ تأسيسه على أول خطة رقابية شاملة للفصل التشريعي الحالي لمناقشة أكبر قدر من الموضوعات، بهدف المساهمة بشكل فاعل في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، ومواكبة توجهات الدولة وخططها، بما يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتحقيق رؤية الإمارات الاستراتيجية المتكاملة 2021. وجاءت الخطة الرقابية الشاملة التي سيتم بموجبها جدولة الموضوعات التي سيناقشها المجلس، وفقاً لجلسات المجلس وأولويتها وبالاتفاق المسبق مع الحكومة، تنفيذاً لتوصيات الملتقى البرلماني التشاوري الأول الذي عقده المجلس تحت عنوان استشراف المستقبل، وهدف إلى مناقشة وضع أول استراتيجية شاملة لتحقيق أفضل الإنجازات. وتبنى المجلس وفقاً لهذه الخطة الرقابية الشاملة التي تعد من الخطوات الأساسية لاستراتيجيته، والتي جاءت نظراً للمتغيرات التي طرأت على هيكلية مجلس الوزراء والوزارات التي تم استحداثها، واعتماد السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار 17 موضوعاً عاماً تم رفعها للحكومة، تناولت عدداً من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية. وتستهدف الخطة مناقشة جميع الموضوعات التي يتبناها المجلس، وألّا يتم إعداد تقارير لا تتم مناقشتها تحت القبة، بحيث يتم الاتفاق على الموضوعات العامة التي سيناقشها المجلس قبل إرسالها للحكومة. ويعكس أداء المجلس المتميز الذي وافق خلال هذا الفصل التشريعي السادس عشر على آلية جديدة لتبني وإحالة الموضوعات العامة إلى الحكومة، تقوم على أخذ موافقة المجلس على الموضوعات المتبناة من قبل أعضاء المجلس قبل إحالتها للحكومة للموافقة على مناقشتها، التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة بهدف ترجمة الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة وتطلعات المواطنين التي تعد منهج عمل وطنياً شاملاً. وتبنى المجلس خلال مناقشة ثلاثة موضوعات عامة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي هي: سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحماية المجتمع من المواد المخدرة، وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تبنى بشأنها 34 توصية تم رفعها إلى مجلس الوزراء. ويعد موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الذي تبنى المجلس بشأنه 15 توصية تم رفعها إلى الحكومة، وطالب المجلس بإصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي للمواطنين.ووافق المجلس على 11 توصية رفعها للحكومة خلال مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وطالب المجلس في توصياته بتمكين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من توطين القطاع. ووافق المجلس على 8 توصيات خلال مناقشة موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة، وأكد المجلس، في توصياته، أهمية تطوير وتوسعة وإنشاء مراكز الإيواء والتأهيل والعلاج النفسي لمدمني المخدرات. وحسب تقرير إنجازات المجلس الوطني، بلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها (31) سؤالاً، مستغرقاً في ذلك زمناً قدره (11) ساعة، بنسبة تمثل (14.4%) من إجمالي زمن الجلسات تم الرد على (26) منها شخصياً و(5) كتابياً، أصدر المجلس في شأن عدد (2) منها قرارين، وقد كان سؤال حول متابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب هو أطول الأسئلة زمناً في المناقشة، في حين كان سؤال حول وقف صرف المساعدات الاجتماعية عن فئة المطلقات من المواطنات التي لم يتجاوز سنها (35) عاماً هو أقصر الأسئلة زمناً في المناقشة. وتنوعت الموضوعات التي شكلت اهتمامات الأعضاء حيث جاءت الموضوعات الاجتماعية والمعاشات في مقدمة هذه الموضوعات بتوجيه 16 سؤالاً بنسبة 52 في المئة، وتتعلق الأسئلة المتعلقة بالمعاشات: تحديد حد أقصى للمعاش التقاعدي للعاملين بالقطاع الخاص، والتأخر في الرد على تسريبات تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتأخر صرف معاشات المواطنين المتقاعدين حديثاً، والقرار الوزاري رقم (19) لسنة 2013 بشأن القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمستغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وإصدار القانون الجديد للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وشكّلت موضوعات التوطين والصحة والاقتصاد والأمن والبيئة أحد اهتمامات الأعضاء في توجيه الأسئلة بعدد 15 سؤالاً بنسبة 49 في المئة. وفد أمريكي يطلع على جهود الإمارات لتمكين المرأة اطلع وفد منظمة مجلس الشؤون العالمية، في لوس أنجلوس خلال زيارته المجلس الوطني الاتحادي أمس الأول، على طبيعة اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية والسياسية ومراحل تطور مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات. واستعرض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وهم كل من: مطر سهيل الظاهري، وسعيد عمير المهيري، وسالم النار الشحي، وعزا سليمان بن سليمان، وسعيد صالح الرميثي خلال لقائهم وفد المنظمة، نشاطات المجلس ودبلوماسيته البرلمانية وجهود دولة الإمارات في تمكين المرأة والشباب واستشراف المستقبل ومكافحة الإرهاب وتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية والاهتمام باللاجئين وحرص الإمارات على إعلاء قيم التسامح، فضلاً عن تناول قانون جاستا وتأثيراته في سيادة الدول. ورحب أعضاء المجلس بوفد منظمة مجلس الشؤون العالمية في دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي.. مؤكدين أن المجلس تأسس بعد فترة وجيزة من انطلاق دولة الاتحاد، وواكب مسيرة التأسيس والتطور والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.. وأن مسيرة الحياة البرلمانية في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شهدت محطات مهمة لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية وتمكين المواطنين من المساهمة في صنع القرار. وتطرقوا إلى إنجازات المجلس خلال الفصل التشريعي السادس عشر من خلال مساهمته في تطوير المنظومة التشريعية وتبني التوصيات التي تتعلق بمختلف القطاعات. (وام)