أكد النائب سامي رمضان عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على ضرورة الإسراع في إصدار القانون الذي ينظم الفتوى ويحدد من له الحق في تقديم الفتوى لنشر الفكر والمنهج الصحيح بشكل مدروس.وطالب النائب "رمضان" في تصريحات لـ"صدى البلد"،بضرورة الرد على الفتاوى المضللة بقوة، مشيرًا إلى أن الطرق العشوائية في تنظيم الفتاوى تؤثر على سلامة المجتمع فلابد أن يكون الشخص الدارس فقط هو الوحيد الذي له حق في إصدار فتوى بشروط معينة.وأوضح النائب" أن دار الافتاء وقسم الفتوى بالازهر عليهم أن يتصدوا لهذا الأمر بما في ذلك الرد على غير المتخصصين ممن يخدعون البسطاء لأنهم الأكثر دراية و خبرة بمن يجب ان يقوم بمهمة الفتوى بخلاف تقييمهم للفتاوى التي يتم إصدارها.وتابع النائب قائلا:" الفتوى علم و دراسة يقوم على التقييم الصحيح وليس العشوائي"، مؤكدًا أهمية تقنين حق الفتوى ليقوم به رجال الدين الدارسين فقط، كما دعا لضرورة توعية المواطنين بالجهات التي يلجأون إليها حال طلب الفتوى.وحذر عضو مجلس النواب من إطلاق فتاوى بهدف تحقيق مكاسب شخصية من جانب البعض باستغلال البسطاء، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف نجحت في التصدي لكل أصحاب الأفكار المتطرفة ممن كانوا يعتلون المنابر في الفترة السابقة.كانت دار الإفتاء ردت على فتوى تحريم الاختلاط فى الجامعات، مؤكدة أن تلك الفتاوى الشاذة مرفوضة وإن الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس والجامعات وغيرهما لا مانع منها شرعًا ما دام كان ذلك في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية.