حذر رئيس تحالف القرار رئيس البرلمان العراقي الأسبق أسامة النجيفي مما سماه «عودة مشكلات المجتمع السني» نتيجة لعدم قدرة الدولة والجهات المعنية على التعامل معها خلال السنوات الماضية. وفيما وصف النجيفي الوضع السني في العراق بـ«المتشرذم»، فقد رجح إمكانية الذهاب إلى خيار المعارضة، في حال فشلت الحكومة في إنهاء معاناة العراقيين.وقال النجيفي في تصريحات متلفزة، مساء أول من أمس، إنه «حصل تشرذم للوضع السني بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وحدثت استمالة للنواب لمحاور معينة، وتدخل جهات سياسية، ومحاولة أن تتشكل جماعات خارج الإطار المتفق عليه، وإطار الانتخابات التي أفرزتها العملية السياسية». وأعلن النجيفي عن قرب «إعلان جبهة الإنقاذ والتنمية التي تضم غالبية قوى المحافظات المحررة، ولا تضم المتهمين بالفساد والوقوع بأحضان الآخرين».وأوضح النجيفي أن «مشكلات المجتمع السني عادت من جديد للظروف التي تسببت باحتلال (داعش)، وضعف الدولة أدى إلى تغول جماعات تحاول فرض أجندات في محافظات محررة».وكشف النجيفي أنه رفض عرضاً إيرانياً لتولي رئاسة البرلمان، مقابل الانضمام «إلى كتلة البناء، وهناك وفد إيراني زارني، وقال اتفقنا مع تركيا، وناقشوا مع روسيا أيضاً تنصيب قيادات عراقية، وأن تكون الشخصية الأفضل لرئاسة البرلمان للنجيفي، على أن يكون في كتلة البناء، وأنا أبلغتهم بالرفض، وسنذهب إلى الإصلاح والأعمار لانسجامنا معهم». وحول مبدأ التوازن في الدولة، أعلن النجيفي أن «مقاعد الدرجات الخاصة للمكون السني لا تتعدى 7 في المائة فقط، وهذا ظلم له، ولن يهدأ لنا بال حتى نحقق توازننا في الدولة، والتوازن مع الآخرين. وأما من يقود البلد، سواء أكان من الشيعة أو غيرهم، فالانتخابات تفرز وتحدد ذلك».وحول ما إذا كان تنظيم داعش لا يزال يمثل خطراً على العراق، قال النجيفي إن «خطر (داعش) موجود، وهناك ملاحقة، ولا بد من معالجة الأسباب السياسية، ويجب ترصين الوحدة العراقية التي هي الوحيدة لترصين الجبهة الداخلية».وبشأن ملف المختطفين والمغيبين، قال النجيفي: «لدينا 12 ألف شخص اعتقلوا، ونطالب بمعرفة مصيرهم، ورئيس الوزراء (عادل عبد المهدي) وعد بالتحقيق في ملف المغيبين، وسلمناه قوائم بالأسماء، ولدينا علاقات جيدة مع عبد المهدي، ونثق بأنه قادر على إدارة الأمور، ولكن طبيعية التوازنات التي أتت به للحكومة هشة، ونقصد تحالف البناء وجزء من الإصلاح، والمشكلات تتفاقم، ولكن الرجل يعمل، ولا زلنا داعمين له، ولا بد أن يعطى فرصة». وهدد النجيفي بإمكانية الذهاب إلى المعارضة «إذا فشلت الحكومة، ولم يحصل تغيير».إلى ذلك، أكد رئيس كتلة تحالف القوى العراقية السابق في البرلمان العراقي صلاح الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع السياسي السني الحالي في العراق لا أراه يختلف كثيراً عن وضع المكونات الأخرى في العراق، سواء في التحالف الوطني الشيعي أو التحالف الكردستاني، حيث إن هذه الدورة البرلمانية الحالية شهدت في الواقع غياباً للمشاريع السياسية والوطنية، وكل المشاريع التي طرحت على مستوى الإعلام كانت مجرد شعارات، وإن هذه الشعارات ذابت بمجرد أن تشكلت الحكومة، حيث كانت الغاية من كل ما تم الإعلان عنه من جبهات وتحالفات هو الحصول على الحصة من مواقع الحكومة والبرلمان».وحول «التشرذم» في الوضع السني، كما وصفه النجيفي، قال الجبوري إن «التشرذم واضح جداً في الوضع السني، ولا يختلف عليه أحد، حيث يوجد أكثر من مركز استقطاب في المجاميع السنية بين عدة قيادات، وعلى الأرجح فإن القوائم أو الكتل السنية سوف تكون 3 قوائم، وربما ستكون الكتلة التي يترأسها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أكثر قوة من سواها من الكتل السنية».وبسؤاله عن «جبهة الإنقاذ والتنمية» التي أشار إليها النجيفي، يقول الجبوري إن «هذه الجبهة سوف تكون مشروعاً انتخابياً في المناطق المحررة، وتسعى إلى أن تكون مشروعاً مناهضاً لكل من هو قريب من إيران. وبالتالي، فإنها أكبر من موضوع البحث عن المغيبين، لأن الاجتماعات كانت أساساً منذ أشهر قبل قضية ظهور أزمة المغيبين مؤخراً، وازدياد المطالبة بهم والكشف عن مصيرهم، من قبل نواب وقيادات المناطق السنية الغربية».من جهته، أكد نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية في البرلمان محمد الكربولي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «جهود الكشف عن مصير المغيبين مع الحكومة فشلت»، مبيناً أنه «لا بد أن نعلن لجمهورنا وللمنظمات الإنسانية الأممية عن فشل جميع الجهود والدعوات الموجهة للحكومة العراقية للكشف عن مصير الآلاف من المفقودين والمغيبين قسرياً في أثناء عمليات التحرير».ودعا الكربولي المنظمات الدولية إلى «ممارسة التزاماتها الإنسانية، بدعوة الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات جادة للكشف عن مصير المغيبين، وحسم هذا الملف الإنساني المهم بأسرع وقت، وعدم ترك الأهالي ينتظرون مصير أبنائهم».