أجلت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة، النظر في قضية 23 متهما في صكوك الباحة المشبوهة، بينهم قاض وكاتب عدل سابقان وكتاب ضبط ورجال أعمال ومواطنون، إلى السابع عشر من شعبان المقبل. وتغيب عن الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس الخميس بهذا الخصوص أربعة أشخاص، بينما حضر البقية، حيث طلب منهم وبالتسلسل بتقديم دفوعاتهم، ليقدمها عدد منهم فيما قدم البعض الآخر أوراقا تفيد الاكتفاء بما قدم سابقا من دفوعات، لترفع الجلسة لدراسة هذه الأوراق وتحديد 17/8/1436هـ موعدا لجلسة أخرى. وكانت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة قد أصدرت قرارا بتبرئة المتهمين قبل عام ونصف من الآن في حكمها الابتدائي، إلا أن لائحة المدعي العام الاعتراضية تسببت في نقض حكم البراءة، والحكم بإعادة نظر القضية من خلال لجنة قضائية مكونة من عدد من القضاة حيث استؤنفت جلسات المحاكمة، ورفع خطاب إلى وزارة الداخلية وأشير فيه إلى حكم التبرئة السابقة كون المحققين في القضية أدانوا كافة المتهمين وصدرت التوجيهات بإعادة النظر مرة أخرى بالتزامن مع رفض محكمة الاستئناف حكم التبرئة، ومنحت اللجنة المتهمين في وقت سابق مهلة للدفع بما لديهم في جلسة أمس. ويأتي ذلك بعد أن قضى المتهمون في الصكوك المشبوهة أكثر من عام موقوفين على ذمة القضية، وتمت محاكمتهم قبل أكثر من عام في المحكمة الإدارية بمكة المكرمة وشهدت الجلسات مواجهة المتهمين بقرارات الاتهام المعدة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق في الباحة، وتضمنت اتهامهم بتزوير محررات رسمية، وإصدار صكوك استحكام مزورة لأراضٍ حيوية تقع على طريق العقيق في منطقة الباحة تقدر قيمتها وقت التزوير بحوالى 130 مليون ريال، إضافة إلى تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، ودافع بعض المتهمين عن أنفسهم باستغلال المتهمين الرئيسيين في القضية هوياتهم الوطنية بإصدار وكالات مزورة للاستفادة، منها إصدار صكوك مزورة على أراضٍ بيضاء والحصول على عوائد مادية غير نظامية وتعويضات حكومية بطرق غير مشروعة..