رأى خبراء اقتصاديون ورجال أعمال، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية، يبشّر بمرحلة جديدة تخوض معها المملكة معركة النهوض والتطوير والتحول من الاستيراد والاستهلاك إلى دولة صناعية مصدرّة ومتطورة. وترصد صحيفة “مكة” الإلكترونية، آراء مجموعة من الخبراء والكتاب ورجال الأعمال، حول ملامح المرحلة الجديدة التي يمكن أن تبدأ بانطلاقة الوزارة الجديدة، حيث قال عضو مجلس الشورى سابقا والكاتب في صحيفة “مكة” الإلكترونية هاشم عبده هاشم، إن إيجاد وزارةً مستقلة تعنى بالصناعة والثروة المعدنية كفيل بتطوير الصناعة واستخراج الثروة المعدنية الهائلة من باطن الأرض ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص وظيفيه هائلة تحقيقا لهدف رئيس من أهداف الرؤية (٢٠٣٠).. وأوضح عضو اللجنة التنفيذية الوطنية لريادة الأعمال بمجلس الغرف، ثامر الفرشوطي، أن الأمر الملكي الكريم بإنشاء  وزارة الصناعة والثروة المعدنية من أهم وأجمل القرارات التي صدرت والتي أعتقد ستنعكس بصورة إيجابية على قطاع الصناعة في السعودية لتكون هي المسؤولة عن الصناعة وتصحيح مساره لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع المهم. وبيّن الفرشوطي، أن عملية فصل الطاقة عن الصناعة أو الصناعة عن الطاقة سيجعل كل قطاع يركز بمهامه المستقلة لتطويره وتنميته ومواجهة تحدياته. أما الباحث الاقتصادي فضل البوعينين، فرأى أن وزارة الصناعة من أهم أدوات تحقيق أهداف رؤية 2030، مستشهدًا بمقال كتبه عام 2016 بعنوان 2030 وزارة الصناعة والغرف الصناعية، مشيرا إلى أن الوزارة من متطلبات الإستراتيجية الصناعية لتكون مستقلة قادرة على تحقيق أهداف الحكومة وتولي مسؤولية القيام بأعباء برامج الرؤية. وأضاف المستشار الاقتصادي حسام القرشي، إن أمر إنشاء  وزارة الصناعة من شأنه أن يساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يحتاج إلى إعفاءات ضريبية وتسهيلات وحزم دعم كبيرة حتى تكون الصناعة بالمملكة جاذبة للمصانع العالمية التي تجد شروطاً أسهل في دول مجاورة، أتمنى حقاً أن نرى حقبة مشرقة ومحفزة للصناعة بالمملكة. وغرّد رجل الأعمال عمر النجار: الأمر الملكي الكريم بإنشاء وزارة مستقلة تعنى بالصناعة يعيد التركيز على الصناعة كأحد الروافد الأساسية لبناء اقتصاد متوازن يثمر لتحقيق أهداف الرؤية؛ كلنا ثقة في معالي الوزير بندر الخريف في شحذ همة الصناعيين داخلياً واستقطاب الاستثمارات الصناعية إلى المملكة.