أفادت وكالة " بلومبيرغ " الأمريكية بأن سلامة وعافية الاقتصاد الأمريكي الذي يقاس بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، سيسقط في منطقة سلبية إذا توقف عن الاقتراض.وأضافت الوكالة الأمريكية "ستهوي الولايات المتحدة إلى القاع ضمن ترتيب يضم 114 اقتصادا من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وستكون إيطاليا واليونان واليابان فقط هي الدول الأسوأ حالا في هذا الصدد، وسيمثل هذا "تحولا زلزاليا" مقارنة بالمركز الخامس الذي تشغله أمريكا في القائمة حاليا. وتستند القائمة إلى معايير تقليدية. وفقا لموقع "الاقتصادية".وتوصلت "بلومبيرغ" إلى هذه النتيجة البائسة عبر اتخاذ توقعات صندوق النقد الدولي لإجمالي الناتج المحلي لاقتصادات دول القائمة لعام 2020، كنقطة بداية. ثم قامت الوكالة بتعديل الأرقام وتجريدها من الاقتراض، وفي نفس الوقت إضافة احتياطات كل دولة لتصبح معيارا بديلا للثروة.وتوصلت الوكالة إلى أن دخل الفرد في الولايات المتحدة، والذي يبلغ حاليا 66 ألفا و900 دولار، سيتراجع إلى أربعة آلاف و857 دولار فقط، مما يشكل خسارة 72 ألف دولار لكل رجل وامرأة وطفل.وتابعت الوكالة بأن الولايات المتحدة ستواصل عمليات الاقتراض. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل حجم الديون الأمريكية إلى 109 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال السنوات الخمس المقبلة. كما سيشكل حجم الاحتياطي النقدي لأمريكا والذي بلغ متوسطه 425 مليار دولار في الفترة بين عامي 2014 و2018 أقل من 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي والذي يتوقع أن يصل إلى 22 تريليونا و200 مليار دولار في 2020.وتقدم وكالة "بلومبيرغ" أنباء دولية تقارير المتعلقة بالأخبار المالية، أسسها كل من مايكل بلومبيرغ رجل الأعمال الأمريكي والصحفي الأمريكي ماثيو وينكلر.خبراء عن الاقتصاد الأمريكي: القادم أسوأفي وقت سابق توقع العديد من خبراء الاقتصاد ركودا في الاقتصاد الأمريكي للعامين المقبلين، رغم اعتبارهم في الوقت نفسه أنه يمكن لقرارات المصرف الاحتياطي الفدرالي الأميركي تأخيره، بحسب استطلاع للرأي نشر الاثنين.ومن بين 226 خبيراً استطلعت آراؤهم الرابطة الوطنية لاقتصاديي الأعمال، توقع 38 بالمئة دخول أول اقتصاد عالمي في ركود عام 2020، بينما تكهن 34 بالمئة دخوله في ركود عام 2021، فيما اعتبر 14 بالمئة أن ذلك سيحصل في وقت أبعد من ذلك.في المقابل، توقع 2 بالمئة فقط دخول الاقتصاد الأميركي في ركود عام 2019، مقابل 10 بالمئة في استطلاع سابق أجري في فبراير.وقالت رئيسة الرابطة وكبيرة الاقتصاديين في مجموعة "كي بي إم جي" كونستانس هانتر إن "الأشخاص المستطلعين توقعوا توسع نمو النشاط الاقتصادي عبر تغيير في السياسة النقدية" للاحتياطي الفيدرالي، الذي خفض نسبة الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاماً في أواخر يوليو.ووفق الاستطلاع، توقع 46 بالمئة من الاقتصاديين خفضاً جديداً لنسب الفوائد من جانب البنك المركزي بحلول نهاية العام، فيما رأى 39 بالمئة أن الاحتياطي الفيدرالي سينهي عام 2019 بدون تغيير نسب الفائدة.وخفض المصرف المركزي الأميركي في 31 يوليو معدلات الفائدة الرئيسية للإقراض وثبتها بين 2 و2.5  بالمئة.