يجرى تصنيف اقتصاد الولايات المتحدة دوما على أنه ضمن أقوى اقتصادات العالم، ولكن إذا ما توقف هذا الاقتصاد عن إدمانه لتلقي الديون واستنفاد ما يملك من احتياطي الذهب والعملات ، لظهرت صورة مختلفة تماما. ووفقا لبيانات قامت وكالة أنباء “بلومبرج” الأمريكية بجمعها، فإن سلامة وعافية الاقتصاد الأمريكي الذي يقاس بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، سيسقط في منطقة سلبية إذا توقف عن الاقتراض. وفي الحقيقة، ستهوي الولايات المتحدة إلى القاع ضمن ترتيب يضم 114 اقتصادا من حيث نصيب الفرد من إجمال الناتج المحلي، وستكون إيطاليا واليونان واليابان فقط هي الدول الأسوأ حالا في هذا الصدد، وسيمثل هذا “تحولا زلزاليا” مقارنة بالمركز الخامس الذي تشغله أمريكا في القائمة حاليا. وتستند القائمة إلى معايير تقليدية. وتوصلت “بلومبرج” إلى هذه النتيجة البائسة عبر اتخاذ توقعات صندوق النقد الدولي لإجمالي الناتج المحلي لاقتصادات دول القائمة لعام 2020، كنقطة بداية. ثم قامت الوكالة بتعديل الأرقام وتجريدها من الاقتراض، وفي نفس الوقت إضافة احتياطات كل دولة لتصبح معيارا بديلا للثروة. وخلصت الوكالة إلى أن دخل الفرد في الولايات المتحدة، والذي يبلغ حاليا 66 ألفا و900 دولار، سيتراجع إلى أربعة آلاف و 857 دولار فقط، مما يشكل خسارة 72 ألف دولار لكل رجل وامرأة وطفل. ورغم ذلك، ليست الولايات المتحدة وحدها في هذا المضمار، فالصورة قاتمة تماما بالنسبة لجميع دول القائمة تقريبا، حيث ستشهد 102 دولة ضمن الاقتصادات الـ 114 تراجعا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، إذا ما فقدت هذه الدول، فجأة، قدرتها على الاقتراض. وفي هذه الحالة، ستحل اليابان في المركز 96 في القائمة بدلا من الـ 18 حاليا، حيث سينهار دخل الفرد المتوقع لعام 2020، وهو 43 ألفا و 701 دولار، إلى سالب 50 ألف دولار. وليست المملكة المتحدة هي الأخرى بمنأى عن هذا الاتجاه، ففي ظل حقيقة أن ديون البلاد واحتياطاتها النقدية تمثل 83 في المئة و5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد على الترتيب، سيشهد اقتصاد بريطانيا تراجعا بواقع عشرة مراكز في القائمة ليكون رقم 29، حيث سينخفض دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي من 43 ألفا و522 دولارا إلى تسعة آلاف و779 دولارا فقط. وعلى النقيض من ذلك، ستشهد الصين صعودا لبعض المراكز في القائمة، حيث تمتلك البلاد أكبر احتياطي للنقد الاجنبي في العالم، ومقداره 3 تريليونات و360 مليار دولار، أي نحو 22 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. ولحسن الحظ بالنسبة للأمريكيين، ليس من المنتظر أن يبرأ اقتصاد بلادهم من الديون في أي وقت في المستقبل القريب. وحتى في ظل تصاعد حدة الحرب التجارية مع الصين، ودول أخرى، وتوقع عجز قدره تريليون دولار في الميزانية التي أعدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لعام 2020، فإن سوق الديون الأمريكية يسمح بمعدلات سيولة هائلة، كما أن الدولار الأمريكي هو العملة التي يُقوَّم بها احتياطي النقدي العالمي. وستواصل الولايات المتحدة عمليات الاقتراض. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل حجم الديون الأمريكية إلى 109 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال السنوات الخمس المقبلة. كما سيشكل حجم الاحتياطي النقدي لأمريكا – والذي بلغ متوسطه 425 مليار دولار في الفترة بين عامي 2014 و-2018 أقل من 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي والذي يتوقع أن يصل إلى 22 تريليون و200 مليار دولار في 2020.