أكد النائب سعود الشويعر أن هناك إشكاليات في عقود وزارة الأشغال العامة المتعلقة بمراحل تطوير وتنفيذ وإنشاء وإنجاز وصيانة طريق السالمي، لافتا إلى أن «الأشغال» أعلنت غير مرة عن توقيع ثلاثة عقود تحت أرقام (259، 260، 261) تمثل مراحل تطوير وتنفيذ طريق السالمي.وقال الشويعر لـ «الراي» إنه بناء على ذلك تقدمت بسؤال برلماني إلى وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان، وكان الرد على سؤالي سريا وأودع في الأمانة العامة لمجلس الأمة، وعندما اطلعت عليه اتضح أن تأخير تنفيذ طريق السالمي يعود إلى اشكاليات في العقد 259، علما بأن العقد وقع في فترة زمنية سابقة، أما العقدان 60 و61 فلم يوقعا إلى الآن ويحتاجان إلى عقدين جديدين حتى يتسنى تنفيذ المشروع.وكشف الشويعرعن مشروع جديد ضخم وفق ما جاء في رد الوزيرة، يتعلق بالجسر الاقليمي الذي سيربط مدينة الأحمدي بالعبدلي مرورا بالسالمي، ولا ريب أن مثل هذا المشروع سيخفف من الحوادث ويختصر الكثير من المسافة، وفي الوقت نفسه يخفف الضغط على الشوارع الأخرى.وفي شأن متصل ردت وزارة الداخلية على الاقتراح المقدم من النائب الشويعر والخاص بتوسعة طريق (ردم النفايات الرابط بين طريق الجهراء وطريق جاسم الخرافي - الدائري السادس) ليصبح الطريق في اتجاهين بدلا من اتجاه واحد، بداية من الاتجاه القادم من الدائري السادس وحتى الدوار الواقع بين (سعد العبدالله / أمغرة)، موضحة أنه يوجد تطوير على الطريق الفاصل بين مدينة سعد العبدالله ومنطقة أمغرة من طريق الجهراء السريع إلى الدائري السادس بحيث يكون عبارة عن ثلاث حارات لكل اتجاه، مع وجود جزيرة وسطى، كما يوجد تطوير على الطريق المؤدي إلى مدينة سعد العبدالله (القطع أرقام 9 - 10 - 11) بحيث يكون عبارة عن حارتين لكل اتجاه مع وجود جزيرة وسطی.