أصدرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تعميمًا بشأن استلام جميع طلبات تراخيص البناء للمباني الجديدة من خلال نظام «بنايات» حصرا ابتداءً من اليوم «الأحد».وفي هذا الإطار، أصدر مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية تعميماً إلى جميع المكاتب المنضوية تحت مظلته، أوضح من خلاله أنه بناء على خطاب وكيل الوزارة لشئون البلديات، وفي إطار الإجراءات التنفيذية للنظام الإلكتروني الجديد لتراخيص البناء «بنايات»؛ فإن استلام جميع طلبات البناء سيكون من خلال «بنايات» فقط.وفي سياق ذي صلة، أصدرت وزارة البلديات عددا من القرارات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية للنظام الإلكتروني حددت من خلالها مدة زمنية قصوى لإتمام عملية دفع رسوم رخص البناء عبر النظام، بحيث يقوم مقدم الطلب بتسديد الرسوم المستحقة للرخصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ الحصول على الموافقات.وبحسب القرار فإنه في حال عدم تسديد الرسوم، سيتم إلغاء الطلب من النظام بشكل تلقائي، ويتعين على مقدم الطلب تقديمه من جديد.وفيما يتعلق بآلية عمل «بنايات»؛ فإنه سيتم تحويل المستندات في النظام بعد مراجعتها واعتمادها من مكتب هندسي آخر، حيث أن إصدار الرخصة سيكون مباشرة بعد دفع الرسوم عن طريق النظام الإلكتروني، وسيشكل نقلة نوعية في سرعة اصدار الرخص بما يدعم الرؤية الاقتصادية للبلاد، ويشكل كذلك محفزا لتطوير الاقتصاد الوطني وبناء المشاريع الاستثمارية.يذكر أن «بنايات» هو النظام المعني بإصدار تراخيص البناء لجميع المشاريع في مملكة البحرين سواء أكانت استثمارية أو سكنية أو صناعية أو تجارية، ويسمح النظام للمكاتب الهندسية المرخصة في مملكة البحرين بتقديم طلبات رخص البناء، والاستعلام عن حالة الطلبات، والحصول على خدمات استشارية من قبل الجهات الحكومية المتعلقة برخص البناء، ودفع الرسوم المتعلقة برخص البناء، والتقديم على خدمات أخرى متعلقة بالبناء.ويسهل النظام على مقدمي الطلب الحصول على كافة المعلومات التي تساعدهم على إعداد المستندات والرسومات والخرائط اللازمة لتقديم الطلبات عن طريق عرض جميع الاشتراطات والتشريعات المتعلقة برخص البناء في الموقع، وعن طريق خاصية خريطة تفاعلية لمملكة البحرين والتي تبين الاشتراطات المتعلقة لكل قسيمة. وبالنسبة لأهداف «بنايات»؛ فإنها تتضمن تقليل الوقت لإصدار الرخص وتسهيل عملية التقديم للخدمات الحكومية وتوحيد الاشتراطات المتعلقة برخص البناء ونقل دور الجهات الحكومية من تشغيلي إلى رقابي ووضع آلية فعالة لمراقبة الأداء بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية للبلاد وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين.ومن خلال تطبيق نظام «بنايات» سيصبح القطاع الخاص شريكا أساسيا في عملية إصدار الرخص من خلال إسناد طلبات رخص البناء التي تزيد مساحة بنائها على 50 متراً مربعاً إلى المكاتب الهندسية المرخصة للمراجعة، وسيسمح للمكاتب الهندسية القيام بعملية المراجعة طالما تمتلك ترخيصًا لمزاولة مهنة الهندسة. وسيكون نظام بنايات قادراً على تسريع وتيرة العمل بنسبة كبيرة مقارنة بالنظام الحالي، ومع تحسين وتطوير بقية الإجراءات المرتبطة بالنظام (كالتدقيق، والتفتيش، والرقابة)، فإن النظام سيكون قادرا على مراقبة وإدارة وتقييم خدمة ترخيص البناء من البداية حتى النهاية وبطريقة تعزز تنافسية المملكة إقليميا وعالميا في مجال التنمية العمرانية.ويدعم «بنايات» تحول العمل الحكومي من مقدم مباشر للخدمة إلى مراقب ومقيم ومشرع للخدمات، بما يساهم في التركيز على الجانب الرقابي والتشريعي، وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمنافسة في تقديم خدمات أكثر جودة وتميزا، ويعتبر نظامًا ذكيًا ومرنًا وحاويًا لمختلف الأدوات والمعلومات اللازمة للتراخيص.ويعتبر النظام أحد مشاريع اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تسهيل وتسريع اصدار رخص البناء من خلال نظام متكامل يجمع الجهات والخدمات ذات الصلة. وتم تدشين نظام «بنايات» من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي 2018، ليشكل نقلة نوعية في خدمة إصدار تراخيص البناء، وقد تم حصر جميع الاشتراطات المتعلقة بالبناء في دليل موحد باللغتين العربية والإنجليزية واستحداث نظام إلكتروني جديد لإصدار رخص البناء يغطي هذا النظام الطلبات التي تزيد مساحة البناء فيها عن 50 متراً مربعاً.