قال مدير عام أمانة العاصمة محمد السهلي إن محكمة التمييز أصدرت حكمًا نهائيًا مؤخرًا من محكمة التمييز لصالح الأمانة في قضية بلدية سترة.وحول ذلك أوضح المستشار القانوني سيد حسن العلوي إن هذا النزاع انتقل من بلدية الوسطى إلى أمانة العاصمة، وكانت الدعوى القضائية قد رفضت في المحكمة الأولى، إلا أن شركة المقاولات استأنفت الحكم وندبت خبيرًا هندسيًا مطالبة بتعويض بقيمة أكثر من مليون دينار، وبناء على التقرير حكمت المحكمة بأن تدفع الأمانة تعويضًا للشركة بقيمة 122 ألف دينار، وتم الطعن على الحكم من قبل الأمانة والشركة.وبتاريخ 20 أكتوبر 2020 أصدرت محكمة التمييز حكم في الطعنين، حيث قضت برفض طعن الشركة وقبول طعن أمانة العاصمة وإلغاء حكم محكمة الاستئناف والقضاء برفض الدعوى، وألزمت الشركة كافة المصروفات ومصادرة الكفالة.وخلال الاجتماع الذي عقد صباح يوم أمس «الأربعاء» عبر تطبيق زوم، استعرض المجلس الردود الواردة من قبل وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، والتي كان أبرزها إحالة مقترح تسمية شارع باسم المرحوم محمود المردي إلى اللجنة المختصة بدراسة مقترحات تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرقات والميادين، كما ناقش أعضاء مجلس أمانة العاصمة مرئيات اللجنة الفنية المتعلقة بالاقتراح برغبة بشأن تطوير نظام «بنايات» ليشمل جميع تراخيص البناء.وحول ذلك، قال رئيس اللجنة الفنية مبارك النعيمي إن هناك عدة معوقات رئيسية قد تواجه البلديات وأمانة العاصمة في حال تطبيق نظام «بنايات» على جميع تراخيص البناء، إذ أن النظام الحالي يتضمن إمكانية رصد جميع المخالفات أو الإضافات، لكن في حال تطبيق النظام على جميع التراخيص سيغيب الدور الرقابي للأمانة والبلديات.وأضاف: ارتأت اللجنة من خلال دراسة الاقتراح برغبة بشأن تطوير نظام (بنايات) ليشمل جميع تراخيص البناء اقتراح عدد من النقاط منها أنه عند تطبيق نظام بنايات على جميع رخص البناء وعمل الرسومات الهندسية.سيستغرق ذلك وقتا طويلا حيث إن رخصة البناء لن تجهز خلال 5 أيام كما هو مطبق حاليا على الأراضي الفضاء والتي لا تحتاج إلى دراسة لإعداد تقرير فني على عكس طلبات الاضافة والترميم، وأن المباني والمنازل القائمة التي هي بحاجة للتقرير الفني والدراسة المستفيضة مما سيؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين.وأشار إلى أن ذلك سؤدي لتغييب دور أمانة العاصمة والبلديات الأخرى المعنية والتي انشأت قاعدة بيانات شاملة لجميع الطلبات التي تم تقديمها بما فيها من المخالفات الانشائية، وعند تطبيق النظام المذكور على جميع رخص البناء سيؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الوقوع في الأخطاء وذلك لعدم وجود تقارير سابقة للطلبات المقدمة تفيد بمطابقتهم للاشتراطات من