سيقدم جيش ميانمار جنوداً لمحاكمة عسكرية بعد نتيجة جديدة لتحقيق في الفظائع التي ارتكبت في ولاية راخين التي فر منها أكثر من 730 ألفاً من مسلمي الروهينغا في عام 2017 بسبب حملة بقيادة الجيش قالت عنها الأمم المتحدة إنها نُفذت «بنية الإبادة الجماعية». وقال مين أونغ هلينغ القائد العام للجيش، في موقعه على الإنترنت، إن محكمة عسكرية زارت الولاية التي تقع في شمال البلاد توصلت إلى أن جنوداً أظهروا «ضعفاً في تنفيذ التعليمات في بعض الحوادث» في قرية تردد أن مذبحة للروهينغا وقعت فيها. وقال المتحدث العسكري تون تون نيي، لوكالة أنباء «رويترز»، إن نتائج التحقيق سرية، وأضاف في اتصال هاتفي: «ليس لنا الحق في العلم به»، وتابع: «سيصدرون بياناً آخر عنه عندما ينتهي الإجراء». وتشكلت المحكمة التي تضم ضابطين كل منهما برتبة ميجر جنرال، وضابطين كل منهما برتبة كولونيل، في مارس (آذار)، بعد اتهامات لقوات الأمن بارتكاب أعمال قتل جماعي واغتصاب جماعي وحرق، وجهتها الأمم المتحدة ومنظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. وزارت هيئة المحكمة راخين مرتين في يوليو (تموز) وأغسطس (آب). وشنت قوات ميانمار هجوم راخين رداً على سلسلة هجمات شنها متمردون من الروهينغا على مواقع أمنية قرب حدود بنغلاديش. وفي العام الماضي، قالت بعثة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق إن حملة الجيش تم تنسيقها «بنية الإبادة الجماعية»، وأوصت باتهام قائد الجيش مين أونغ هلينغ و5 جنرالات آخرين بارتكاب «أخطر الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي». ونفت ميانمار الاتهامات، رغم أن مين أونغ هلينغ قال، الشهر الماضي، إن عدداً من أفراد قوات الأمن ربما تورطوا. وكان تحقيق عسكري سابق أجري في 2017 قد أخلى ساحة قوات الأمن من أي جرائم. وفي عام 2018، قالت وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء إن هناك 5 مقابر على الأقل للروهينغا في قرية جوتاربيينج في منطقة بوثيدونج. لكن مسؤولي الحكومة قالوا في ذلك الوقت إن 19 «إرهابياً» ماتوا، وإن جثثهم «دفنت بعناية». وتواجه ميانمار دعوات دولية متصاعدة لمحاسبتها على حملة راخين. وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً أولياً في أعمال العنف، بينما من المقرر أن تنشر لجنة تحقيق شكلتها ميانمار، تضم الدبلوماسي الفلبيني روسيرو مانالو وسفير اليابان السابق لدى الأمم المتحدة كينزو أوشيما، نتائج تحقيقها.