سيقدم جيش ميانمار جنودا لمحاكمة عسكرية بعد نتيجة جديدة لتحقيق في الفظائع التي ارتكبت في ولاية راخين التي فر منها أكثر من 730 ألف من مسلمي الروهينجا في عام 2017 أمام حملة بقيادة الجيش قالت عنها الأمم المتحدة إنها نفذت “بنية الإبادة الجماعية”. وقال مين أونج هلينج القائد العام للجيش في موقعه على الإنترنت أمس السبت إن محكمة عسكرية زارت الولاية التي تقع في شمال البلاد توصلت إلى أن جنودا أظهروا “ضعفا في تنفيذ التعليمات في بعض الحوادث” في قرية تردد أن مذبحة للروهينجا وقعت فيها. وفي عام 2018 قالت وكالة أسوشيتد برس للأنباء إن هناك خمس مقابر على الأقل للروهينجا في قرية جوتاربيينج في منطقة بوثيدونج. لكن مسؤولي الحكومة قالوا في ذلك الوقت إن 19 “إرهابيا” ماتوا وإن جثثهم “دفنت بعناية”. وقال المتحدث العسكري تون تون نيي لرويترز إن نتائج التحقيق سرية. وقال في اتصال هاتفي “ليس لنا الحق في العلم به”. وأضاف “سيصدرون بيانا آخر عنه عندما ينتهي الإجراء”. وتشكلت المحكمة التي تضم ضابطين كل منهما برتبة ميجر جنرال وضابطين كل منهما برتبة كولونيل في مارس آذار بعد اتهامات لقوات الأمن بارتكاب أعمال قتل جماعي واغتصاب جماعي وحرق وجهتها الأمم المتحدة ومنظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. وزارت هيئة المحكمة راخين مرتين في يوليو تموز وأغسطس آب. وشنت قوات ميانمار هجوم راخين ردا على سلسلة هجمات شنها متمردون من الروهينجا على مواقع أمنية قرب حدود بنجلادش. وفي العام الماضي قالت بعثة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق إن حملة الجيش تم تنسيقها “بنية الإبادة الجماعية” وأوصت باتهام مين أونج هلينج وخمسة جنرالات آخرين بارتكاب “أخطر الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي”. ونفت ميانمار الاتهامات على الرغم من أن مين أونج هلينج قال الشهر الماضي إن عددا من أفراد قوات الأمن ربما تورطوا. وكان تحقيق عسكري سابق أجري في 2017 قد أخلى ساحة قوات الأمن من أي جرائم. وتواجه ميانمار دعوات دولية متصاعدة لمحاسبتها على حملة راخين. وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في أعمال العنف بينما من المقرر أن تنشر لجنة تحقيق شكلتها ميانمار تضم الدبلوماسي الفلبيني روسيرو مانالو وسفير اليابان السابق في الأمم المتحدة كينزو أوشيما نتائج تحقيقها.