دعت صحيفة سويسرية الدول المنادية بحقوق الإنسان إلى سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر؛ عقابًا على جرائمها بحق ملايين العمال المهاجرين. وفي تقرير له بالصحيفة شكّك الباحث في العلوم السياسية بجامعة لوزان السويسرية، سيمسون يماني، في شرعية تنظيم قطر لكأس العالم 2022، في ظل انتهاك الدوحة لحقوق العمال المهاجرين.حديث الباحث بجامعة لوزان عنونته صحيفة لوتون بـ«كأس العالم في قطر.. العمال المهاجرون يعانون وضعًا غير إنساني».وطالب يماني الدول المنادية بحماية حقوق الإنسان بتكريس جهودها لسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر لحين التزامها باحترام حقوق الإنسان. وأضاف أنه مع اقتراب تنظيم مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، فإن مناقشات عدة دول مشاركة في المونديال تتركز حول مدى شرعية إسناد تنظيم البطولة لقطر من الأساس. واستند الباحث السويسري في حديثه إلى الإدانات الرسمية التي وجهتها منظمات دولية للدوحة ترتبط بظروف العمل المفروضة على العمال المهاجرين، والتي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان. وأشار إلى أنه حين تم إسناد تنظيم بطولة كأس العالم لقطر عام 2010، تعهدت الدوحة بالالتزام الكامل باحترام حقوق الإنسان، لكن الحقيقة أنها لم تنفذ تلك العهود. ولفت إلى أن الانتهاكات القطرية لحقوق العمال المهاجرين فضحتها كل من باكستان والهند والفلبين وغيرها من البلدان الآسيوية، الأمر الذي يشكّك في شرعية استمرار الفيفا في إسناد تنظيم الفعالية لقطر لإخلالها بالالتزامات. وأوضح أن هؤلاء العمال الأجانب تعرضوا لسياسة عمل تضر بهم، اجتماعيًا وإداريًا وماديًا، وهم حاليًا في وضع عام غير إنساني. ووفقًا لوزارة التخطيط والإحصاء الإنمائية القطرية، هناك حاليًا 1.9 مليون عامل مهاجر، أي ما يعادل 90% من مجموع سكان قطر، ومع هذا يتعرّض العمال الأجانب لمعاملة مهينة تعد «استرقاقًا حديثًا»، بحسب وصف الباحث السويسري. وكانت منظمة العمل الدولية قد تقدمت بشكوى بشأن «عدم امتثال قطر لاتفاقية العمل القسري واتفاقية تفتيش العمل». وبحسب الصحيفة السويسرية، فإنه رغم إعلان النظام القطري تحسين أوضاع العمال وإلغاء نظام «الكفالة»، فإنه لا يزال قائمًا إلى الآن؛ لأن الواقع أكثر تعقيدًا. ووفقًا تقرير لمنظمة العفو الدولية نُشر في عام 2018، فإن السلطات القطرية لم تلغِ نظام الكفالة بشكل كامل. وهنا عاد الباحث السويسري ليقول: «يبدو أن هناك حاجة إلى إصلاح أعمق؛ لأن أرباب العمل لا يزال بإمكانهم السماح أو منع الموظفين من مغادرة البلاد بأمر منهم».