دعت صحيفة سويسرية الدول المنادية بحقوق الإنسان إلى سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر، عقاباً على جرائمها بحق ملايين العمال المهاجرين. وفي تقرير له بالصحيفة شكك الباحث في العلوم السياسية، بجامعة لوزان السويسرية، سيمسون يماني، في شرعية تنظيم قطر لمونديال2022، في ظل انتهاك الدوحة لحقوق العمال المهاجرين. حديث الباحث، عنونته صحيفة «لوتون» ب«كأس العالم في قطر.. العمال المهاجرون يعانون وضعاً غير إنساني». وطالب يماني الدول المنادية بحماية حقوق الإنسان بتكريس جهودها لسحب مونديال 2022 من قطر لحين التزامها باحترام حقوق الإنسان. وأضاف أنه مع اقتراب مونديال 2022، فإن مناقشات عدة دول مشاركة في المونديال تتركز حول مدى شرعية إسناد تنظيم البطولة لقطر. واستند الباحث في حديثه إلى الإدانات الرسمية التي وجهتها منظمات دولية للدوحة ترتبط بظروف العمل المفروضة على العمال المهاجرين، والتي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان. وأشار إلى أنه حين تم إسناد تنظيم بطولة كأس العالم لقطر عام 2010، تعهدت الدوحة بالالتزام الكامل باحترام حقوق الإنسان، لكن الحقيقة أنها لم تنفذ تلك العهود. ولفت إلى أن الانتهاكات القطرية لحقوق العمال، فضحتها كل من باكستان والهند والفلبين وغيرها من البلدان الآسيوية، الأمر الذي يشكك في شرعية استمرار الفيفا في إسناد تنظيم الفعالية لقطر لإخلالها بالالتزامات. ووفقاً لوزارة التخطيط والإحصاء الإنمائية القطرية، هناك حالياً 1.9 مليون عامل مهاجر، أي ما يعادل 90% من مجموع سكان قطر، ومع هذا يتعرض العمال الأجانب لمعاملة مهينة تعد «استرقاقاً حديثاً»، بحسب وصف الباحث. وكانت منظمة العمل الدولية قد تقدمت بشكوى بشأن «عدم امتثال قطر لاتفاقية العمل القسري واتفاقية تفتيش العمل». وبحسب الصحيفة، فإنه رغم إعلان النظام القطري تحسين أوضاع العمال وإلغاء نظام «الكفالة»، فإنه لا يزال قائماً إلى الآن. وقال الباحث :«يبدو أن هناك حاجة إلى إصلاح أعمق؛ لأن أرباب العمل لا يزال بإمكانهم السماح أو منع الموظفين من مغادرة البلاد بأمر منهم». من جانبه، قال نائب مدير برنامج القضايا العالمية التابع لمنظمة العفو الدولية، ستيفن كوك بران، إنه «من الضروري اتخاذ مزيد من التدابير الخاصة بحرية التنقل لضمان حق جميع العمال المهاجرين في قطر بمن فيهم خدم المنازل، خاصة أنهم معرضون لخطر الاستغلال والعنف». بران تحدث عن أن العامل المهاجر في الموقع يحصل على 700 ريال شهرياً «أي ما يعادل 195 دولاراً»، غير أن بعض العمال شهدوا بأن أجورهم لا تدفع بانتظام. وفي عام 2017، دعت الأمم المتحدة قطر لتحرير عقود عمل للمهاجرين والالتزام بالدفع الشهري لهم. ومع ذلك، يبدو أن نظام الحمدين قلل من شأن هذا التحذير الأممي أو تجاهله بالمرة، بحسب الصحيفة . وأوضحت أن هذه الممارسة غير العادلة لا تزال تقضي على حياة الآلاف من العمال، مؤكدة أن عنصر الوقت المفروض على بعض مواقع البناء يفاقم من معاناة آلاف العمال. ونددت الصحيفة بغياب الشفافية لدى قطر، بعدم الكشف عن الإحصاءات الحقيقية حول عدد الوفيات، بل العكس تطمس أي معلومات للوصول لحقائق حول أوضاع العمال، للحفاظ على صوتها على المستوى الدولي.