أكدت الرئاسة الفلسطينية، أمس الأحد، رفضها الشديد لأي خطوات «إسرائيلية» تهدف إلى ضم مستوطنات الضفة الغربية وجعلها تحت «السيادة اليهودية»، وذلك بعد أن جدد رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو تعهده بضم المستوطنات في المناطق المحتلة إلى السيادة اليهودية باعتبارها جزءاً مما يسميه «أرض إسرائيل». ووصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان، عزم حكومة الاحتلال ضم مستوطنات الضفة بأنه «استمرار لمحاولات خلق أمر واقع مرفوض لن يؤدي إلى أي سلام أو أمن أو استقرار». وأضاف: «في هذه الأوقات الخطرة والحاسمة التي تحاول فيها الإدارة الأمريكية خلق نهج سياسي فضفاض وغير فعال ومخالف للقانون الدولي وللشرعية الدولية، فإن الحكومة «الإسرائيلية» تستمر في اتباع هذا النهج الذي لا يعتبر حلاً، وذلك عن طريق تكرار دعواتها لضم المستوطنات غير الشرعية في الأرض المحتلة». وشدد على أن «سياسة الاستيطان ومحاولات التطبيع المجاني المخالف لمبادرة السلام العربية والعمل على تآكل حل الدولتين جميعه مرفوض ومدان ولن يؤسس لخيار ثالث». والمستوطنات إحدى أكثر القضايا سخونة في الصراع «الإسرائيلي» الفلسطيني. وعبر الفلسطينيون عن مخاوف من إمكانية أن يتحدى نتنياهو الإجماع الدولي ويمضي قدماً نحو ضم المستوطنات بمساندة محتملة من حليفه الوثيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بدوره، ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بإعلان نتنياهو عزمه فرض سيادة «إسرائيل» على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وقال في مؤتمر صحفي، إن «تصريح نتنياهو العلني لضم كافة المستوطنات على الضفة الغربية لا يشكل خطراً وتهديداً للشعب الفلسطيني وحده فحسب، بل هو خطر على المنظومة الدولية برمتها». وطالب عريقات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول العالم كافة ب«تحرك دولي عاجل تتحمل خلاله الدول مسؤولياتها بشكل فردي وجماعي في إنزال أشد العقوبات على سلطة الاحتلال ومحاسبتها، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لردعها وإدانتها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 2334» الذي يطالب بوقف الاستيطان «الإسرائيلي». وأضاف أن «هيمنة القوة لا تخلق قانوناً ولا تنظم حقوق السيادة، فالمسؤول الوحيد عن ذلك هو الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تعتبر الضم غير قانوني والاستيطان جريمة حرب». من جانب آخر، اعتقلت قوّات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين في مداهمات وحواجز عسكرية نفذتها بأنحاء متفرقة من محافظات الضّفة الغربية المحتلة. - وقالت هيئة شؤون الأسرى، إن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق 76 أسيراً، وذلك لمدد تتراوح ما بين (شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، خلال الشهر الماضي. وأجبرت شرطة الاحتلال، عائلة جولاني من بلدة عارة داخل أراضي ال48، على هدم منزلها بشكل ذاتي، في أعقاب قرار المحكمة برد استئناف العائلة بإلغاء أمر الهدم. وذكرت صاحبة المنزل، دالية جبر جولاني، وهي أم لأربعة أولاد، أنها «اضطرت لهدم منزلها ذاتياً بعد تعرضها لضغوط داخلية وخارجية، وعقب رد المحكمة طلب العائلة بتجميد أمر الهدم». (وكالات)