موسكو، دمشق - وكالات - اتهمت روسيا، أمس، الولايات المتحدة بأنها «عرضت للخطر» وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، حيث أعلنت واشنطن أنها وجّهت ضربة لمنشأة تابعة لتنظيم «القاعدة» ما أسفر عن مقتل العشرات. وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن أميركا نفّذت، السبت، ضربتها من دون «إخطار مسبق للجانبين الروسي والتركي»، معتبرة أن الخطوة «استخدام عشوائي للطيران» العسكري، و«خلفت الكثير من الدمار والضحايا». وجاءت الضربة يوم سريان وقف لإطلاق النار أعلنته روسيا ووافق عليه النظام في إدلب.وفي ثاني أيام وقف النار، أمس، ساد هدوء نسبي رغم حدوث انتهاكات ومناوشات محدودة منذ السبت أودت بحياة مدني واحد و5 مقاتلين، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.ففي ليل السبت - الأحد، سقط 3 من مقاتلي النظام بصاروخ أصاب عربتهم في شمال غربي محافظة حماة، بحسب المرصد، الذي اتهم إحدى الفصائل بالمسؤولية. كما قتل، فجر أمس، مقاتلان من المعارضة اثر استهداف قرية في جنوب شرقي إدلب بالصواريخ.وقبل ذلك، قتل مدني بقصف للنظام على مدينة كفرنبل في جنوب إدلب، وكان ذلك أول خرق لوقف النار. وقالت بثينة شعبان، المستشارة السياسية والإعلامية لرئيس النظام بشار الأسد في مقابلة مع قناة «الميادين»، إن «أي قرار لوقف النار يخدم الاستراتيجية الكبرى لتحرير كل شبر من الأراضي السورية»، مشيرة إلى أن قرار وقف إطلاق النار في إدلب «موقت». وأضافت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «سيغادر مجبراً الأراضي السورية... هذا قرارنا وليس اختياره». من ناحية أخرى، تداولت مصادر سورية أنباء عن قرب حل «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) نفسها، وحل «حكومة الإنقاذ» التابعة لها، «تحت ضغوط» تركية بناء على تفاهمات جديدة مع روسيا. ونقلت صحيفة «الوطن» المقربة من النظام عن مصادر في إدلب، أن مفاوضات تجري بين «الهيئة» وفصائل «الجبهة الوطنية للتحرير» بوساطة تنظيم «فيلق الشام»، بهدف حل «الهيئة» وتسليم الإدارات لـ«حكومة جديدة» تشكل من فصائل «الجبهة».وذكرت المصادر أن إعلان وقف النار، إشارة من موسكو لمنح أنقرة فرصة من أجل حل «الهيئة»، وهو أحد أهم البنود في الاتفاقات الموقعة بين الطرفين لوقف النار.وتناقل ناشطون تسجيلاً صوتياً للمعارض ميشال كيلو، أشار فيه إلى أنه في حال إخفاق الجانب التركي في حل عقدة «الهيئة»، فإن إدلب كلها ستقع تحت سيطرة النظام بدعم روسي، وإذا نجحت أنقرة سيكون هناك وقف للنار و«اتفاق» لحماية مطار حميميم والسقيلبية والطرق ومناطق أخرى، واتفاق لإدارة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. وأشار كيلو إلى أسماء مطروحة لتشكيل «حكومة موقتة» جديدة، على رأسها اللواء سليم إدريس، المرشح ليكون «وزيراً للدفاع» في الحكومة المفترضة.إلى ذلك، أعلنت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أنها وثقت مقتل 267 مدنياً بينهم إعلامي وخمسة عناصر طبية وكوادر من الدفاع المدني في أغسطس، وإن 25 منهم قضوا بسبب التعذيب. وأضافت أن جريمة القتل اتخذت نمطا واسعا ومنهجيا من قبل قوات النظام والميليشيات المقاتلة معه في شكل أساسي.