طالب غازي المرباطي رئيس مجلس المحرق البلدي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتضمين عقود النظافة مصاريف أكياس القمامة، وذلك منعا للفشل الإداري الذريع في توفير هذه الخدمة العامة للجمهور في المحرق ومناطق أخرى. وقال المرباطي: "تقع على وزارة الأشغال والبلديات مسؤولية إزالة القمامة بما فيها المنزلية وذلك من خلال شركات النظافة وفق العقود بين الأطراف المعنية، ووفق تصريحات فإن التكلفة الكلية على مستوى مملكة البحرين تبلغ ١٨ مليون دينار سنويا، وما دامت الشركات المعنية متخصصة في الإزالة فإن الحل الأمثل هو توفير الأكياس للشركات ونضمن بند ضمن العقد أن الشركة تتحمل المسؤولية في هذا الجانب". وأضاف أن هذا المقترح هو من باب التعامل مع فشل وزارة الأشغال والبلديات في التعامل مع هذا الملف الهام للبلد ككل، باعتبار أن الوزارة هي من توفر الميزانية للهيئات البلدية الأربع، وقد أخفقت الوزارة في هذا الإطار لمدة طويلة وغير مقبولة، رغم أن هناك فوائض في إيرادات البلدية، وهو ما لا يمكن تفسيره سوى أنه هو خلل إداري. وتابع رئيس المجلس: "يمكن للوزارة إضافة هذا البند فيما تبقى من العقود الحالية بالتوافق مع شركات النظافة، مطالبا الوزارة بسرعة متابعة المناقصة الرئيسية لتوفير الأكياس، وهي المناقصة الموحدة المعروضة أمام مجلس المناقصات والمزايدات، فعلى الوزارة المتابعة مع المجلس وإيجاد حل سريع ومستدام". واستنكر تعطل هذه الخدمة وهي خدمة عامة في مرفق عام، محملا هذه المسؤولية الكبيرة على عاتق المسؤولين الذين أخفقوا في تقديم خدمة عامة لا غنى عنها نص عليها القانون، وهو مؤشر خطير عندما تكون أجهزة الدولة عاجزة عن هذا الملف الهام المتصل بالصحة العامة والبيئة.