قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مسألة بريكست ميشال بارنييه الأحد في صحيفة “صنداي تلغراف” إنه “غير متفائل” بشأن إمكانية تفادي بريكست بلا اتفاق مع بريطانيا، مؤكدا أن بروكسل لن تُدخل تعديلات على الاتفاق المطروح حاليا. ويطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تسلم مهامه في نهاية يوليو بإلغاء بند من الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى منع عودة حدود مادية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا. وينص بند “شبكة الأمان” على أنه في حال عدم التوصل إلى حل في ختام مرحلة انتقالية، تبقى المملكة المتحدة بكاملها ضمن “منطقة جمركية موحدة” مع الاتحاد الأوروبي. ويرى جونسون أن هذا البند سيمنع المملكة المتحدة من اعتماد سياسة تجارية مستقلة إذ ستبقى خاضعة للقوانين الأوروبية. وتعهد بإخراج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد. واستبعد بارنييه إلغاء بند “شبكة الأمان” موضحا أنه ضروري للحفاظ على سلامة السوق الموحدة الأوروبية وإبقاء الحدود مفتوحة بين مقاطعة أيرلندا الشمالية والجمهورية الأيرلندية بعد بريكست. وكتب أن “شبكة الأمان تمثل أقصى درجة ممكنة من الليونة التي يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمها لدولة غير عضو”. وتابع “لست متفائلا بإمكانية تفادي سيناريو (خروج) بلا اتفاق، لكنني أبقى مصمما على استكشاف كل الاحتمالات التي ستطرحها الحكومة البريطانية والتي تنسجم مع اتفاق الانسحاب”. وأشار إلى أن المناقشات حول حلول بديلة لشبكة الأمان الأيرلندية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد إبرام الاتفاق المطروح حاليا، بالتوازي مع المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين بروكسل ولندن. وسبق أن رفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات اتفاق الانسحاب الذي فاوضت عليه تيريزا ماي. وطالب جونسون الأحد نواب البرلمان بتنفيذ نتيجة الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وعدم عرقلة خططه للخروج من التكتل في 31 أكتوبر. وكان رئيس الوزراء قد تعهد بالانسحاب باتفاق أو دون اتفاق، لكن نواب المعارضة والبعض من نواب حزب المحافظين الذي يتزعمه، يريدون العمل لاستبعاد الانسحاب دون اتفاق عندما يعود البرلمان من العطلة الثلاثاء. وتوضح جولات التصويت السابقة أن أغلبية في البرلمان تعارض الخروج دون اتفاق، لكن جونسون قال في مقابلة صحافية إن مساندة زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين تهدد بألا يكون هناك انسحاب على الإطلاق. وقال جونسون “الخيار الأساسي هو: هل ستقفون إلى جانب جيريمي كوربين والذين يريدون إلغاء الاستفتاء؟ هل ستأخذون صفة من يبغون إلغاء الحكم الديمقراطي للشعب وتهوون بالبلاد في أتون الفوضى؟”. وأضاف “أم هل ستتحيزون لمن منا يريد تنفيذ تفويض الشعب والتركيز بدقة شديدة كالليزر على جدول الأعمال المحلي؟ هذا هو الخيار”. ودخلت بريطانيا في أزمة سياسية غير مسبوقة غداة إعلان تعليق عمل البرلمان من منتصف سبتمبر إلى غاية منتصف أكتوبر، وهو ما يقطع الطريق على المعارضة التي تستعد لعرقلة خطة جونسون للانفصال عن أوروبا من دون اتفاق. وأثارت الخطوة موجة من الغضب لدى عدد كبير من البريطانيين الذين اعتبروا ذلك تهديدا للديمقراطية، لكن لا يزال هناك وقت أمام النواب واستبعد بارنييه إلغاء بند “شبكة الأمان” موضحا أنه ضروري للحفاظ على سلامة السوق الموحدة الأوروبية وإبقاء الحدود مفتوحة بين مقاطعة أيرلندا الشمالية والجمهورية الأيرلندية بعد بريكست. وكتب أن “شبكة الأمان تمثل أقصى درجة ممكنة من الليونة التي يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمها لدولة غير عضو”. وتابع “لست متفائلا بإمكانية تفادي سيناريو (خروج) بلا اتفاق، لكنني أبقى مصمما على استكشاف كل الاحتمالات التي ستطرحها الحكومة البريطانية والتي تنسجم مع اتفاق الانسحاب”. وأشار إلى أن المناقشات حول حلول بديلة لشبكة الأمان الأيرلندية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد إبرام الاتفاق المطروح حاليا، بالتوازي مع المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين بروكسل ولندن. وسبق أن رفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات اتفاق الانسحاب الذي فاوضت عليه تيريزا ماي. وطالب جونسون الأحد نواب البرلمان بتنفيذ نتيجة الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وعدم عرقلة خططه للخروج من التكتل في 31 أكتوبر. وكان رئيس الوزراء قد تعهد بالانسحاب باتفاق أو دون اتفاق، لكن نواب المعارضة والبعض من نواب حزب المحافظين الذي يتزعمه، يريدون العمل لاستبعاد الانسحاب دون اتفاق عندما يعود البرلمان من العطلة الثلاثاء. وتوضح جولات التصويت السابقة أن أغلبية في البرلمان تعارض الخروج دون اتفاق، لكن جونسون قال في مقابلة صحافية إن مساندة زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين تهدد بألا يكون هناك انسحاب على الإطلاق. وقال جونسون “الخيار الأساسي هو: هل ستقفون إلى جانب جيريمي كوربين والذين يريدون إلغاء الاستفتاء؟ هل ستأخذون صفة من يبغون إلغاء الحكم الديمقراطي للشعب وتهوون بالبلاد في أتون الفوضى؟”. وأضاف “أم هل ستتحيزون لمن منا يريد تنفيذ تفويض الشعب والتركيز بدقة شديدة كالليزر على جدول الأعمال المحلي؟ هذا هو الخيار”. ودخلت بريطانيا في أزمة سياسية غير مسبوقة غداة إعلان تعليق عمل البرلمان من منتصف سبتمبر إلى غاية منتصف أكتوبر، وهو ما يقطع الطريق على المعارضة التي تستعد لعرقلة خطة جونسون للانفصال عن أوروبا من دون اتفاق. وأثارت الخطوة موجة من الغضب لدى عدد كبير من البريطانيين الذين اعتبروا ذلك تهديدا للديمقراطية، لكن لا يزال هناك وقت أمام النواب لتقديم مشروع قانون الأسبوع الجاري واعتماده قبل بدء التعليق منتصف سبتمبر لمنع بريكست دون اتفاق. وخسر رئيس الوزراء البريطاني الخميس زعيمة حزبه في اسكتلندا، وذلك بعد يوم من قرار تعليق عمل البرلمان من منتصف سبتمبر لمدة شهر. وأعلنت زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي روث ديفيدسون استقالتها وأرجعت هذا بصورة رئيسية إلى أسباب عائلية، إلا أنها أشارت أيضا في خطاب الاستقالة إلى “الصراع” المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكانت ديفيدسون من المدافعين البارزين عن بقاء بريطانيا داخل التكتل الأوروبي، ووقع صدام بينها وبين جونسون لهذا السبب. واعتبرت المعارضة أن ما قام به جونسون محاولة لتقليص الوقت المتاح أمام النواب المعارضين لعرقلة احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ما يعني أن بريطانيا قد تغادر التكتل في 31 أكتوبر من دون اتفاق تسوية متفق عليه من الجانبين. ووقّع أكثر من مليون شخص على عريضة تطالب البرلمان البريطاني بعدم تعليق أعماله من منتصف سبتمبر حتى منتصف أكتوبر، حسبما طلب جونسون. وتم نشر العريضة، التي تجاوز عدد موقعيها حاجز المليون شخص قبل منتصف ليل الأربعاء/الخميس، عشية إعلان جونسون طلبه تعليق عمل البرلمان. ويقول قادة المعارضة إن طلب جونسون هو محاولة مقصودة لعرقلة جهود النواب لمنع خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق. ووصف فيليب هاموند وزير المالية السابق الذي استقال عندما أصبح جونسون زعيما لحزب المحافظين، هذه الخطوة بأنها “غير ديمقراطية بشكل كبير”. وقال هاموند عبر حسابه على تويتر “سيكون هناك غضب دستوري إذا تم منع البرلمان من محاسبة الحكومة في وقت يشهد أزمة وطنية”. ورأت مادي تيمونت جاك المحللة في “معهد من أجل الحكم” أن التعليق ليس أمرا “غير عادي” لكن المشكلة تكمن في “توقيته”، فهو يحدّ من فرص النواب لتعطيل خروج دون اتفاق. وأوضحت “لكن لا يزال هناك وقت أمام النواب لتقديم مشروع قانون الأسبوع المقبل واعتماده قبل بدء التعليق”.