فقدت ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي، نحو 40 مليار ريال (11 مليار دولار)، وسط تصاعد حاجة الدوحة للسيولة بالعملة الأجنبية لتلبية متطلباتها المحلية، للبنوك وللأسواق المحلية. وارتفعت حاجة قطر للسيولة بالنقد الأجنبي، مع استمرار المقاطعة العربية للدوحة، وسط تراجع في الاستثمارات الأجنبية، وتخارج للسيولة، وارتفاع متطلبات حاجتها للعملة الصعبة للإنفاق على مشروعات كأس العالم. وجاء في بيانات حديثة، صادرة عن مصرف قطر المركزي، أن ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي، بلغت في يوليو الماضي، نحو 251.8 مليار ريال قطري «69.2 مليار دولار». وبلغت ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي، في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018، 291.65 مليار ريال قطري (80.18 مليار دولار)، وبذلك، تكون ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي، قد تراجعت بنسبة 13.5% في يوليو 2019، مقارنةً بنفس الشهر من العام 2018. وكانت ودائع القطاع العام القطري، قد تراجعت في يونيو الماضي بأكثر من 48 مليار ريال، مقارنةً بحجم الودائع في يونيو 2018، مدفوعاً بشح السيولة التي تعاني منها الحكومة والقطاع الخاص في البلاد.