ما زالت ودائع القطاع العام القطري تواصل منحنى التراجع منذ المقاطعة العربية للدوحة، لتعوض الحاجة الملحة للسيولة المالية من جانب الحكومة في قطر، لتلبية نفقاتها الجارية.ووفقاً ل«العين الإخبارية» كشف تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي، أمس، عن أن ودائع القطاع العام في قطر، تراجعت بقيمة 17.95 مليار ريال «4.929 مليار دولار» في فبراير/‏ شباط الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2018.ووفق بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي قيمة ودائع القطاع العام القطري، حتى نهاية فبراير/‏شباط الماضي، نحو 292.53 مليار ريال، «80.409 مليار دولار». وكان إجمالي قيمة ودائع القطاع العام القطري، وفق أرقام مصرف قطر المركزي، بلغت حتى نهاية فبراير 2018، نحو 310.46 مليار ريال قطري «85.33 مليار دولار»، بقيمة تراجع بلغت 17.9 مليار ريال. وتواصل الدوحة، تجاهل أزمة نقص السيولة المالية التي تعانيها السوق المحلية خلال الأشهر الماضية؛ إذ أظهرت بيانات رسمية عن تراجع الودائع المصرفية وارتفاع القروض في قطر، وانكماش نسب التضخم بسبب شح السيولة المالية.