أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الجهود المصرية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص تتضمن إطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة وإلغاء العمل بالدفاتر الورقية بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية، فضلا عن إنشاء صندوق مصر السيادي، والذي يعد أحد أهم آليات تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي من المتوقع أن يدر عائدا كبيرا على البلاد.وأشارت وزارة التخطيط، في بيان لها اليوم الأحد، حول اجتماع مع ممثلى مجموعة كيري (Kerry Group) إلى أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس نجاح البرنامج الاقتصادى المصري، كما سلطت الضوء على الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة بهدف تشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص من أجل توفير فرص عمل لائقة ومنتجة، مثل الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والعمل على تيسير الإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري، بالإضافة إلى العمل على مراجعة وترشيد الأدوات التشريعية من خلال المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة).وأكدت على قدرة مصر على استيعاب المزيد من الاستثمارات في صناعة الأغذية المصنعة بما يدر عائدًا إيجابيًا على الاقتصاد من خلال زيادة القيمة المضافة مع ضمان ربحية المستثمرين في ذات الوقت، وذلك في ظل التطورات التي تحدث في الدولة واستكمال الحكومة مسيرة الإصلاح من خلال تطبيق برنامج للإصلاح الهيكلي للقطاعات لضمان استمرار النتائج الإيجابية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.ونوهت بجهود الحكومة في رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، موضحة أنه لأول مرة يتم متابعة أداء الحكومة من خلال منظومة "أداء مصر" الحكومية كأول منظومة إلكترونية لمتابعة وتقييم كل البرامج والخطط مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، وتتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لكل الجهات الحكومية.وبينت أن تلك الجهود تهدف إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، لما لها من أهمية في ضمان استدامة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل لرفع مستوى معيشة المواطن.