أكدت النيابة العامة ، أن إنتاج مامن شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة يشمل ذلك الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ، يُعد من الجرائم الكبيرة . وقالت النيابة العامة ، أن من يقوم بذلك يكون موجب للمساءلة الجزائية في ضوء المادة ٦ نظام جرائم المعلوماتية ، وتتم معاقبته بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات ، وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .