أكدت النيابة العامة أن ‏حرمة الحياة الخاصة من الحقوق المصونة شرعاً ونظاماً، ويحظر المساس بهذا الشأن عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو مافي حكمها. وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: “يُعد مرتكباً لجريمة معلوماتية كل من قام بالمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها”. وتابعت: “يعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال، مع مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة”.