دبي:عبير أبو شمالة أكد خبراء مال، أن قرار تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري بهدف ضبط إيقاع المشاريع العقارية، خطوة جد مهمة لتعزيز الثقة بالأسواق المحلية، وبالاقتصاد، بصفة عامة، حيث تؤكد حرص الدولة على تحويل رسالتها ووعودها بموسم جديد وبشكل سريع من أفكار إلى تنفيذ جدي، وبحث عن حلول.وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات لدى مجموعة «الظبي كابيتال» إن هذه الخطوة إيجابية وضرورية لتغيير نظرة المستثمرين الأجانب إلى الأسواق المحلية، بعدما كانوا يرون في السابق إعلانات متواصلة ومتعددة لمشاريع فيها في بعض الأحيان تكرار لافت، وتشابه كبير، وتتطلب تمويلات تصل إلى مليارات الدراهم.وإضافة إلى تعزيز الثقة من المستثمر الأجنبي والمحلي أيضاً، يرى أن هناك عنصراً إيجابياً مهماً وهو تحرير سيولة البنوك التي كانت ستتوجه إلى هذه المشاريع لتتوجه بصورة أفضل وأكثر قيمة بالنسبة للاقتصاد، خاصة أن مستويات التركز الائتماني في القطاع العقاري وصلت إلى حدها الأقصى لدى أغلب البنوك.من جانبه، أكد طارق قاقيش مدير إدارة الأصول لدى «ميناكورب» إيجابية القرار الذي يرى إنه سوف يلعب دوراً مهماً في تعزيز الثقة بالأسواق وبالشركات العقارية المدرجة، وقال إنه من المهم أن يكون هناك دور موجه وفعال في رسم صورة شاملة للبنية العقارية، مثلما نشهد في العديد من الدولة المتقدمة التي تلعب فيها الحكومات والبلديات دوراً رئيسياً في رسم خريطة التطور العقاري، بما يضمن الحد الأكبر من الفعالية والتنسيق في الشكل والمضمون.وأكد الخبير المالي عميد كنعان إيجابية الخطوة، قائلاً إن الاعتراف بوجود مشكلة هو في واقع الأمر نصف الحل، ولفت إلى أن القرار يعطي إشارة إيجابية للأسواق أن هناك بحثاً عن حلول تهدف لموازنة العرض والطلب. وقال: إن تشكيل لجنة وإشراك القطاع الخاص يضمن مخرجات فاعلة تصب في مصلحة العقارات والاقتصاد بصفة عامة. ولفت إلى أن الخطوة ستعزز الثقة وهي ما تحتاج إليه الأسواق في المرحلة الراهنة.