أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القاضي بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية يأتي في سياق حرص الدولة على تنمية الصناعة بالمملكة وتوفير البيئة الاستثمارية والحوافز الملائمة للرفع من مشاركة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي إلى أعلى المستويات وتوطين الصناعة وإيجاد فرص وظيفية جديدة وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي يقف على تحقيقها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.وأضاف الصمعان أن المملكة العربية السعودية تمتلك المقومات التنافسية الرئيسية للانطلاق في مجالات صناعية عديدة ومن أهم تلك المقومات المكانة الاقتصادية التي تتبوأها المملكة على الساحة الدولية، ووجود بيئة جاذبة للاستثمار في المجال الصناعي، والتشريعات النظامية إضافة إلى وجود المملكة في مجموعة العشرين التي تعد تجمعاً للدول الفاعلة في الاقتصاد الدولي.وأشار إلى أن مجلس الشورى يحرص من خلال ما يصدره من قرارات على مواجهة التحديات التي تواجه الصناعات الوطنية من خلال مهماته التشريعية (التنظيمية)، والرقابية، ودراسته للإستراتيجية الوطنية للصناعة، إذ عمل من خلال ما أصدره من قرارات على تذليل الصعوبات التي تواجه القدرات التنافسية للصناعات الوطنية، وتحفيز الجهات الحكومية ذات العلاقة على نقل وتوطين التقنيات المتعلقة بالمجال الصناعي، وحفز الاستثمارات في المجال الصناعي، والعمل على توفير القدرات الوطنية للعمل في هذا المجال، وتوجت تلك القرارات المتلاحقة بمطالبة المجلس في قرار صدر في العام 1433هـ بإنشاء وزارة للصناعة ودعمها بالكوادر الفنية المتخصصة.واستعرض الدكتور الصمعان عدداً من القرارات التي أصدرها مجلس الشورى المهتمة بالقطاع الصناعي التي من أبرزها المطالبة بتضمين الإستراتيجية الوطنية للصناعة ما يحقق الانتقال نحو اقتصاد المعرفة وتطوير التقنية في مجال الصناعة، وإعطاء معاملة تفضيلية للصناعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة من برنامج تمويل الصادرات، مشيراً إلى أن المجلس أكد في أحد قراراته ضرورة الاستمرار في البرامج والسياسات والحوافز للقطاع الصناعي نظراً لأن الصناعة خيار إستراتيجي يرسخ مكانة المملكة على خارطة الاقتصاد العالمي.