حاصرت الانشقاقات في حزب العدالة والتنمية الحاكم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فبعد الضربات التي تلقاها من حلفائه ومسانديه، تجددت الانقسامات في حزبه بانسلاخ نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية بشير أتالاي، ووزير الصناعة نهاد أرجون، ووزير العدل سعدالله أرجين، وتقديمهم لاستقالاتهم. وسبق أن انشق من حزب العدالة والتنمية رئيس الجمهورية السابق عبدالله غول، ورئيس الوزراء داؤود أوغلو، ووزير الاقتصاد علي باباجان، ما اعتبره المحللون أعظم خطر يحيط بأردوغان في مرحلة ما بعد خسارة بلدية إسطنبول، ففي الوقت الذي يستميت فيه الرئيس التركي لدرء تصدعات حزب العدالة والتنمية ومحاولة جمع شتاته، تتسع دائرة الانشقاق أكثر وأكثر. إلى ذلك، انتقد النائب في البرلمان التركي، نائب رئيس حزب “الشعب الجمهوري” للشؤون الخارجية أونال تشيفيكوز، أوضاع الحريات وحقوق الإنسان، وفصل السلطات في بلاده، فضلاً عن سياسة الرئيس التركي الخارجية، التي أزمت العلاقة مع الغرب، والداخلية التي فاقمت الأوضاع الاقتصادية. كما انتقد عزل وزارة الداخلية التركية لرؤساء ثلاث بلدياتٍ أكراد، واصفاً القرار بـ”مظهرٍ آخر من مظاهر انعدام حكم القانون في تركيا”. وقال تشيفيكوز، الشخصية النافذة في أكبر حزبٍ تُركي معارض، في مقابلة مع “العربية نت”: “إن رؤساء البلديات الثلاث تمّ ترشيحهم من قبل حزبهم في الانتخابات المحلية الأخيرة ووافقت اللجنة العليا للانتخابات على طلباتهم دون أي مشاكل. وقد فازوا واستلموا شهادات اعتمادهم وتولوا مهامهم، ليتفاجأوا لاحقاً بمصادرة مناصبهم دون أي إجراءاتٍ قضائية. هذا يُصادر حق التصويت وحق الترشح معاً”. ويرى أن لا حرية للصحافة في بلاده، قائلاً: “من الصعب أن نتحدث عنها اليوم، لأن ما يسود بدلاً منها هو الخوف والقمع”، لافتاً إلى أنه “يقبع العديد من الصحافيين والأكاديميين والكتّاب وصناع الرأي ونشطاء المجتمع المدني في السجون، في ظروفٍ غير إنسانية، دون وجود تُهمٍ مباشرة ضدهم”. وأضاف: “لقد ألغى النظام الرئاسي الجديد، الفصل بين السلطات في البلاد، ونتج عنه رئاسة تنفيذية مسيطرة ومهيمنة على السلطتين القضائية والتشريعية، بالإضافة إلى أنه بات من المعروف أن الرئاسة تهيمن بشكلٍ كامل على القطاع الأمني أيضاً”. ونوه إلى “أن علاقات تركيا مع الغرب متوترة للغاية، ويعود ذلك إلى التصوّر السائد في الغرب بأن أنقرة ابتعدت عن سيادة القانون وأن حقوق الإنسان الأساسية وحرية الإعلام والتعبير فيها هي أدنى من المعايير الغربية العادية، أو غير موجودة على الإطلاق، لذلك تمّ تعليق محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بشكلٍ نهائي”.