حذرت النيابة العامة من انتهاك خصوصية الطلاب والطالبات والمعلمات في المدارس وتداول هذه المواد عبر وسائل التواصل. وقالت النيابة في بيان مقتضب إن إنتاج ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة يشمل ذلك الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، موجب للمساءلة الجزائية في ضوء المادة ٦ نظام جرائم المعلوماتية ويُعد من الجرائم الكبيرة. وأفادت النيابة أن العقوبة المقررة في هذا النظام تتراوح بين الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات والغرامة بما لا يتجاوز 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكان عدد من المواطنين قد تداولوا صورًا للأطفال والمعلمات بعد دمج الصفوف الأولية وإسناد تدريسها إلى معلمات اعتبارًا من العام الدراسي.