تواصل – فريق التحرير: توعدت النيابة العامة كل من يثبت تورطه في انتهاك خصوصية الطلاب والطالبات والمعلمات في المدارس وتداول هذه المواد عبر وسائل التواصل، مؤكدة أن عقوبة ذلك السجن وغرامة مليونية. وقالت النيابة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن إنتاج ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة يشمل ذلك الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، موجب للمساءلة الجزائية في ضوء المادة ٦ نظام جرائم المعلوماتية ويُعد من الجرائم الكبيرة. وأشارت النيابة العامة إلى أن العقوبة المقررة في هذا النظام تتراوح بين الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات والغرامة بما لا يتجاوز 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.