(مكافحة الفساد ليست لجنة أو هيئة، إنها آليات تتجسَّد من خلال منظومة إدارية وقانونية متكاملة. إنها القدرة على توصيف الواقع كما هو، حتى نصل في النهاية إلى التشخيص الحقيقي للداء أولًا ومكامنه، ومن هنا يمكن وصف الدواء الصالح للقضاء على المرض)..! ** ** هذه كانت النافذة (#نافذة) التي اختتمتُ فيها مقالي القديم الذي كتبته في 12 أكتوبر 2012 بعنوان: (أضغاث أحلام!!).. وكأن المقال، الذي لم أتذكَّره إلا مؤخرًا، قد عاد ليتجسَّد مرة أخرى، ولكن هذه المرة في بلادي على يد القيادة السلمانية، في واحدة من أقوى المحاكمات التاريخية لظاهرة الفساد.. بـ»الطريقة السعودية» التي كان في اعتبارها هدفًا واحدًا رئيسًا، وهو استعادة حق الدولة دون المساس بكرامة الفرد، طالما استجاب وأعاد الأمر إلى نصابه ليفتح صفحة جديدة مع الوطن. ** ** دارت التحقيقات مع كل من اشتبه فيه دون النظر لصفتهِ أو مركزه، ووُضِعُوا، -كما قال الأمير محمد بن سلمان لصحيفة «نيويورك تايمز»، في 24 نوفمبر 2017- أمام خيارين: «لقد أريناهم جميع الملفات التي بحوزتنا، وبمجرد أن اطلعوا عليها، وافق ما نسبته 95% منهم على التسويات»، وإعادة أموال بلغت، كما أعلن النائب العام ما يُقدَّر بـ400 مليار ريال. وهكذا، فإن المرحلة المقبلة من تحقيقات الفساد التي أعلن عنها رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «مازن الكهموس»، «ستكون لاستئصال الفساد على مستوى الموظفين الصغار بعد أن تخلَّصت البلاد بنسبةٍ كبيرة من بعض الرؤوس الكبيرة في المرحلة السابقة، التي قادها سمو ولي العهد». وأكد أنه مُكلَّف بالتواصل مباشرةً مع ولي العهد حال عدم تعاون أي وزير في ملف مكافحة الفساد. فالحرب القادمة إذًا، هي حرب على البيروقراطية العقيمة، والفساد الإداري الذي لا يقل خطرًا عن الفساد المالي. فالمهمة، كما وصفها رئيس هيئة الفساد، هي «تغيير منظومة عمل الهيئة، والقضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة»، واجتثاث الفساد على كل المستويات الإدارية دون هوادة. #نافذة: إن الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تقوِّض المجتمعات، وتحول دون نهضتها وتنميتها، وقد عزمنا بحول الله وقوته على مواجهته بعدلٍ وحزم، لتنعم بلادنا -بإذن الله- بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن. #سلمان_بن_عبدالعزيز