أمرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، مدعيتها العامة للمرة الثانية بإعادة النظر في ما إذا كان ينبغي ملاحقة إسرائيل في قضية هجومها الدامي على أسطول مساعدات كان متوجهاً إلى قطاع غزة في 2010. وفي آخر خطوة ضمن المعركة القضائية المستمرة منذ سنوات في لاهاي، طلب قضاة الاستئناف من المدعية العامة فاتو بنسودا اتّخاذ قرار بحلول ديسمبر بشأن مسألة إعادة النظر في القضية. وقالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونغي بوسا للمحكمة "على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 ديسمبر 2019"، مضيفة أن غالبية القضاة أيّدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان. وفي 31 مايو 2010، تعرض الأسطول لهجوم من قبل وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية في طريقه إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي. وقتل في الهجوم تسعة أشخاص على متن إحدى سفن الأسطول. وتوفي شخص عاشر لاحقاً متاثراً بجروحه. كانت جزر القمر، الدولة المطلة على المحيط الهندي وحيث كانت السفينة مسجّلة، أولى الجهات التي رفعت الدعوى ضد إسرائيل. وقررت بنسودا عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل، معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة"، ما يعني أنه يمكن اعتبار القضية غير مقبولة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية. وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية. ورغم أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة، إلا أن ملاحقة مواطنيها قضائياً أمر ممكن. لكن في انتكاسة جديدة بالنسبة لبنسودا، قرر قضاة الاستئناف، اليوم الإثنين، أن عليها النظر مجدداً في مسألة توجيه اتهامات لإسرائيل. وانتقد قضاة الاستئناف بنسودا بأشد العبارات، مشيرين إلى أنها "افترضت خطأ" أن بإمكانها عدم الاتفاق مع التعابير القانونية التي وضعها قضاة قبل المحاكمة. وأضاف القضاة أن "اللهجة المؤسفة، التي استخدمتها المدعية العامة للتعبير عن اعتراضها، تظهر أن معلوماتها خاطئة تماماً بشأن المطلوب منها". لكنهم شددوا على أنها صاحبة "القرار النهائي" بشأن توجيه اتهامات أم لا. وأطلقت الجنائية الدولية، بشكل منفصل، في 2015 تحقيقاً أولياً بشأن الاتهامات المرتبطة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، غداة حرب غزة. لكن لا يزال على بنسودا التحرّك نحو المرحلة المقبلة وفتح تحقيق شامل قد يؤدي إلى توجيه اتهامات.