أمرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، مدعيتها العامة للمرة الثانية بإعادة النظر في ما إذا كان ينبغي ملاحقة إسرائيل في قضية هجومها الدامي على أسطول مساعدات كان متوجها الى قطاع غزة عام 2010. وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قررت عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة" ولو أنها رأت "من المنطقي الاعتقاد" بأن جرائم حرب ارتكبت ربما في الهجوم الذي نفذته وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية وأودى بحياة 10 نشطاء أتراك. وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بمعاودة النظر في موقفها. لكن قضاة الاستئناف أمروها الإثنين بأن تدرس مرّة جديدة مسألة إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هذه القضية. وقالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونغي بوسا للمحكمة "على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 كانون الأول (ديسمبر) المقبل"، مضيفة أن غالبية القضاة أيدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان. وفي 31 ايار (مايو) عام 2010 تعرض أسطول نظمته جمعية تركية مقربة من الحكومة في أنقرة لهجوم من وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية في طريقه الى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي. وقتل في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة "مافي مرمرة". وتوفي تركي عاشر لاحقا متاثرا بجروحه.