أكدت مصادر سودانية متطابقة لـ«الاتحاد» أن الإعلان عن الحكومة السودانية الجديدة سيكون قبل نهاية الأسبوع الجاري، وأن المناقشات مستمرة بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بشأن ترشيحات الأخير، التي دفع بها لشغل بعض المواقع الوزارية. وأضافت المصادر أن مقعد وزارة الخارجية في الحكومة السودانية الانتقالية سيكون من نصيب امرأة، لأول مرة في تاريخ السودان، وأن حمدوك اختار دبلوماسية تقاعدت عن العمل في وقت سابق لهذا المنصب. ومن جانبه، قال بابكر فيصل القيادي بقوي الحرية والتغيير لـ«الاتحاد»، إن قوى الحرية والتغيير ستجتمع لبحث مقترحات تقدم بها حمدوك تتعلق بترشيحاته لخمسة مناصب وزارية في الحكومة الانتقالية. وأضاف فيصل أن رئيس الوزراء أكد ضرورة إحداث توازن في التمثيل الوزاري، بالنسبة للنساء وأقاليم السودان المختلفة. ومن جانبه، قال الفريق شمس الدين كباشي، عضو المجلس السيادي السوداني، إن تأجيل تشكيل الحكومة يرجع إلى تواصل المشاورات بين المكون العسكري في مجلس السيادة، وقوى الحرية والتغيير. وفي هذه الأثناء، توجه عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي البارز بقوى الحرية والتغيير إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان للالتقاء بقيادات الجبهة الثورية. وقال الدقير لـ«الاتحاد» إن الزيارة تأتي سعياً لاستكمال النقاشات والحوارات، التي تهدف للحفاظ على وحدة قوى الحرية والتغيير، بما يمكنها من استكمال مهام الثورة، وعلى رأسها مهمة الوصول للسلام العادل والشامل. وأضاف الدقير: إننا نعي أن السودان يمر بمرحلة مفصلية من تاريخه، توجب الحفاظ على الوحدة والتركيز على أولويات شعبنا ووحدته. إلا أن مراقبين قالوا إن مهمة التفاوض هي الآن من صميم عمل الحكومة الانتقالية. وتساءل المحلل السياسي السوداني عبد العزيز سليمان بأي صفة يفاوض الدقير الحركات المسلحة، إنها مهمة الحكومة التي سيعلن عنها قريبا، فيما رأى آخرون أن المساعي الطيبة مع الحركات المسلحة مطلوبة لتمهيد الأرضية لحوارها مع الحكومة. يأتي ذلك في وقت قال فيه ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان إن السودان على أعتاب الحكومة الانتقالية الأكثر هشاشة في تاريخه، وإن تقاعس قوى الحرية والتغيير في توفير قيادة على مستوى الشعب السوداني وتضحياته التي استمرت على مدى الثلاثين عاما الماضية، أدى إلى قلة العائد رغم عظم التضحيات. ومن ناحية أخرى، أثار العنف الذي حدث في ندوة وفد من قوى الحرية والتغيير في الفاشر عاصمة شمال دارفور ردود فعل واسعة، وتضاربت التفسيرات في دوافع ما حدث، ومن جانبه، قال الدكتور محمد ناجى الأصم، القيادي بقوى الحرية والتغيير إن ما حدث قبل بداية الندوة في الفاشر هو أمر مؤسف، وقال: شاهدنا بعضاً من شباب الجبهة الثورية الغاضبين، وهم الذين وقفوا أمامنا ومنعونا من الصعود إلى المنصة، وقد طلبنا منهم أن يسمعوا منا، وأن نسمع منهم عبر الحوار وتبادل الرأي، ولكنهم رفضوا، وقد قررنا الانسحاب تجنباً لأي اشتباك أو عنف من أي طرف داخل مكان الندوة، ولكن يبدو وكما هو متوقع أن جهات استغلت الموقف، فقذفت بالحجارة العربة التي أقلتني من مكان الندوة وهشمت جميع نوافذها، كما تم تدمير عربة أخرى لزملائنا في قوى الحرية والتغيير في شمال دارفور. ورأى الدكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة أن ما حدث في ندوة الفاشر رغم ما شابها من عيب العنف المحدود، إلا أنه كان رداً قوياً على نخب المركز الذين ادعوا أنهم يستطيعون تجاوز نخب الهامش لصناعة السلام مع القواعد. وقال الكاتب والمحلل السياسي السوداني فايز الشيخ السليك لـ«الاتحاد» إن ما حدث في الفاشر يقرع جرس إنذار، ويدعو إلى التفكير في جذور الأمة وأسباب الحرب، ومحاربة التهميش والإقصاء، وتحقيق العدالة للضحايا في مناطق الحرب ودفع التعويضات للمتضررين، والشروع في إعادة توطين النازحين واللاجئين، بالتزامن مع إعادة التعمير. وأكد السليك أنه لابد على المسار السياسي من تمثيل سكان تلك المناطق في كافة مستويات الحكم، وإعادة دمج قوات الحركات المسلحة في الجيش السوداني، وقبل كل ذلك الإسراع في عملية السلام الشامل والعادل. ومن جهة أخرى، وجه حمدوك باستئناف العام الدراسي في مرحلتي الأساس والثانوي في جميع ولايات السودان في حد أقصى في 15 من الشهر الحالي.