بدأت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه وآخرين بتهمتي قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالي. وتعقد هيئة الدائرة الثانية في المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اعتباراً من اليوم جلسات متتالية بصورة سرية يحظر نشر مضمونها، حيث يدلي كل من رئيس هيئة الأمن القومي مصطفى عبد النبي، والمدير الأسبق لجهاز الاستخبارات العامة اللواء مراد موافي، والقائد السابق للمنطقة المركزية العسكرية، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، ووزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، ووزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل، بشهاداتهم في القضيتين. وقد فرضت عناصر الشرطة أطواق أمنية حول مقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة حيث تنعقد جلسة المحاكمة الثامنة، فيما تواجد عشرات من أنصار الرئيس الأسبق الأعضاء في جماعتي "أبناء مبارك"، و"إحنا آسفين يا ريس". كان المستشار الرشيدي قرَّر، بنهاية الجلسة السابقة في 14 أيلول/سبتمبر الفائت، حظر نقل وقائع الجلسات المتتالية التي تنعقد أيام 19 و20 و21 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وحظر نشر مضمونها حفاظاً على الأمن القومي للبلاد، وأشار إلى أن هيئة المحكمة "ستسمح بنشر ما تراه غير ماس بالأمن القومي للبلاد خلال تلك الجلسات". ويُحاكم المتهمون وهم مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضيتي قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والفساد المالي والإضرار العمدي بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية. ويُشار إلى أن جلسات إعادة محاكمة مبارك (85 عاماً) في القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاكمة القرن"، تأتي بناءً على قرار محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في البلاد) بإلغاء أحكام سابقة أصدرتها الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة في 2 حزيران/يونيو 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة معاوني الأخير.