أرجأت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وآخرين في قضيتي قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير والفساد المالي، إلى يوم الثلاثاء المقبل.وقرَّرت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل نظر القضيتين لاستكمال سماع مرافعة دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إلى جلسة تعقدها يوم الثلاثاء المقبل. وكانت هيئة المحكمة استأنفت ، في وقت سابق من اليوم، جلسات إعادة المحاكمة في القضيتين المتهم فيهما بالإضافة إلى مبارك، كل من نجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. واستمعت المحكمة إلى دفاع العادلي في اتهامه بـ"التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها إبان ثورة 25 يناير 2011"، بعد أن استمعت على مدى جلستي يومي السبت والثلاثاء من الأسبوع الماضي إلى مرافعات النيابة العامة في القضيتين. وسجَّل عصام البطاوي، محامي العادلي اعتراضه على وجود موكله خلف قفص زجاجي "لأنه يشكل مانعاً في تواصل المتهمين وبين سماع ما يدور بجلسة محاكمتهم". وتجري إعادة المحاكمة في القضيتين بعد أن قرَّرت محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في مصر) إعادة المحاكمة بناءً على طعون من النيابة العامة على حكم أصدرته الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت في الثاني من يونيو 2012 بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد بعدما أدينا "بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وتبرئة معاوني العادلي الستة". ويُشار إلى أن الإحصائيات الرسمية قدّرت عدد ضحايا ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت نظام مبارك بـ 946 قتيلاً وأكثر من ثلاثة آلاف مصاب.