تسود حالة الغضب بين صفوف الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة بسبب عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها بصرف رواتب الموظفين في الضفة الغربية المحتلة، وإحالة الآلاف على التقاعد المبكر، وما أسموه بسياسية “التمييز”بين الموظفين، وذلك بعدما أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، في وقت سابق، أن رواتب الموظفين ستصرف بالتساوي بين جميع الموظفين في كافة المحافظات. حالة الغضب ازدادت بعد إصدار حركة فتح في كافة محافظات قطاع غزة، عدة بيانات تندد بسياسة “التمييز” التي تنتهجها الحكومة الفلسطينية، ضد موظفي غزة، وفرض التقاعد المالي، فيما أعلن عدد من القيادات الحركية استقالاتهم احتجاجا على هذه السياسية الظالمة ، مطالبين الرئيس محمود عباس بالتدخل العاجل لوقف الظلم الواقع على موظفي غزة. وعلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على حالة الغضب والاستنكار التي تسود كافة الأوساط الشعبية والفصائلية في غزة بسبب أزمة الرواتب والتمييز، بالقول “إن كافة المناشدات والاستفسارات التي وصلت للحكومة تمت إحالتها لوزارة المالية لبحث الموضوع وعلاج الخلل إن وجد”. وأكد اشتية في تصريح صحفي،اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ملتزمة بتوحيد معيار صرف رواتب الموظفين الرسميين بين قطاع غزة والضفة الغربية. وأضاف: صرف الرواتب لهذا الشهر تم بناء على المعايير التي تم الإعلان عنها، وهي صرف 60٪ من راتب شهر آب/ أغسطس بحد أدنى 2000 شيكل، مع كامل المبالغ المستحقة للموظفين عن شهر شباط/ فبراير السابق، أول أشهر الأزمة، بالإضافة لصرف العلاوات لمستحقيها فقط في جميع المحافظات. بدورها أكدت المكاتب التنظيمية والحركية في حركة فتح، على رفضها المطلق لكافة الإجراءات المتخذة بحق موظفي قطاع غزة، ورفض اقتطاع رواتب قطاع غزة بنسبة 75% واعتبارها رواتب كاملة، مطالبين بإلغاء التقاعد المبكر بكافة أشكاله (المالي، العسكري، الإداري) والمساواة بين الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة جميع مستحقات الموظفين التي تم خصمها اعتباراً من (1/3/2017). وقالت أقاليم حركة فتح في المحافظات الجنوبية، “إنها لم تعد قادرة على الصبر تجاه سياسة التمييز ضد موظفي قطاع غزة”، مؤكدة أن الراتب الكامل حق لجميع الموظفين سواء من هم على رأس عملهم كالأطباء والمعلمين أو حتى الموظفين الذين تركوا أماكن عملهم بأوامر مباشرة تحت طائلة التهديد. وأوضحت، أنه مع قهر قطع الرواتب بتقارير غامضة إلى حرمان الموظفين من جميع العلاوات والمواصلات إلى قانون التقاعد المالي غير القانوني إضافة إلى تحويل بقية الموظفين للاستيداع بنسبة راتب لا تزيد عن 75% وصولا لخصم 40% من متبقي الراتب مع بداية أزمة أموال المقاصة إضافة إلى المعاناة التاريخية لتفريغات 2005. وطالب مفوض عام الأسرى والمحررين، وعضو المجلس الثوري بحركة (فتح)، تيسير البرديني، الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. محمد اشتية، إلى إصدار تعليماته لوزير المالية والجهات المختصة بإنهاء كافة مظاهر التمييز بين شقي الوطن، والتي تعمق حالة الانقسام المؤسفة، موضحاً أن التصريحات التي كانت تطلق من قبل العديد من المسؤولين حول إنهاء حالة التمييز بين موظفي غزة والضفة، خلقت أزمة ثقة بين الموظف ومسؤولي السلطة الوطنية، وأثرت بشكل سلبي كبير على نفسية ومعنويات الموظف وأسرته. وأضاف البرديني، في تصريح صحفي، على ضوء الحادث من تمييز في مرتبات الموظفين بين محافظات غزة والضفة، وإحالة المئات من الموظفين بغزة إلى التقاعد المالي، وعدم إنصاف موظفي تفريغات 2005، وقطع رواتب العشرات من أسر الشهداء والأسرى والجرحى، فإن هذه السلوكيات، تعمق من حالة الانقسام، وتسير بنا نحو تدمير النسيج الاجتماعي. وقال البرديني: “لن نصمت كثيراً على هذه السلوكيات وأن الأيام المقبلة، ستشهد تحركات فاعلة ومؤثرة؛ لإيصال صوت موظفينا، وإنهاء معاناتهم”. بدورها جددت الجبهة الشعبية، دعوتها إلى السلطة والحكومة الفلسطينية بضرورة التخلي عن سياساتها الظالمة بحق قطاع غزة، الذي يرزح تحت الحصار وظروف إنسانية ومعيشية هي الأصعب منذ سنوات. وقالت الجبهة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن “استمرار حكومة شتية في سياسة المراوغة وبث معلومات متضاربة حول قراراتها بخصوص الرواتب في القطاع، وهذا التمييز يُعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين، وخاصة قانون الخدمة المدنية والقوانين الدولية، التي تنذر بكارثة اجتماعية وإنسانية”. ودعت الشعبية الرئاسةَ والحكومة إلى ضرورة وقف سياسة التمييز العنصري بين موظفي غزة والضفة وعدم المساواة في عملية صرف الرواتب، واتخاذ قرار واضح باعتماد تفريغات 2005، وإعادة الرواتب المقطوعة إلى ذوي الأسرى والشهداء، وإلغاء جميع قراراتها التعسفية التي تتعارض مع القانون مثل التقاعد المالي، وأهمية إقرار سياسات تحقق الأمان الوظيفي، وتضمن حقوق آلاف الأسر الفقيرة. وعبرت كتلة الوحدة العمالية- الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، عن رفضها لسياسة التمييز التي تتبعها الحكومة الفلسطينية بحق موظفي تفريغات 2005 وعدم إيلاء اهتمامها بتلك الفئة من الموظفين رغم التصريحات الايجابية لرئيس الحكومة محمد اشتية بمساواة موظفي غزة والضفة في الرواتب. وطالبت الكتلة رئيس الحكومة اشتية بإعادة النظر فوراً بهذه القرارات الجائرة وعدم التمييز بين الموظفين، ودفع كافة مستحقاتهم ورواتبهم المالية أسوةً بزملائهم في الضفة الفلسطينية.