قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن صرف رواتب موظفي غزة مرتبط بتمكين حكومة التوافق من عملها في القطاع، مؤكدا أن حل اللجنة الإدارية المشكلة سابقا من حماس ليس بمجرد بيان. وأكد أن المسألة تتعلق بعدم تمكين الحكومة، فيما سيكون دفع الرواتب بنفس النسبة التي كانت تدفعها اللجنة الإدارية بغزة، مشيرا إلى الجهود التي بذلها مع عدد من الدول لدفع وتأمين رواتب موظفي حماس (موظفي غزة)، موضحا أن دولة قطر تراجعت عن تعهد سابق بدفع رواتب 6 أشهر. وأضاف الأحمد، في تصريحات إذاعية اليوم الخميس، “أنه وفق اتفاق القاهرة، فإنه يجب أن تتسلم الحكومة الرسوم والضرائب والجباية وبعدها تدفع الرواتب، وحتى الآن معظم الرسوم تجبى ولا تدخل الخزينة الموحدة”. وحول لقاء الفصائل الفلسطيني بالقاهرة، قال الأحمد، “بحثنا في القاهرة مسألة تمكين الحكومة، وهي الجزء الأساسي في اللقاء فبدون تمكين الحكومة لن نستيطع التحدث في أي شيء آخر”، لافتا إلى أن الحكومة اشتكت من عدم قدرتها على بسط سيطرتها في القطاع. وأضاف: “حتى الآن هناك حكومة موازية ومازالت تعمل وتأمر في غزة، والحكومة لا تقبل على نفسها ذلك، لدينا فرصة مدتها أسبوع لتمكين الحكومة في غزة قبل الأول من الشهر المقبل”، مشددا على أن جميع الأطراف أكدت أن الحكومة لديها مشاكل ويجب حلها، ولن تسطيع تقديم الخدمات قبل تواجد حكومة لديها أمن داخلي وشرطة وقضاء، منوها إلى أن ما حدث في تسليم المعابر للحكومة الفلسطينية بغزة “فوضى وقانون لصوص”. وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء، أكد الأحمد أن مسألة الكهرباء نوقشت على مدار 5 ساعات متواصلة، حتى أن البعض اعترض على ذلك، ولكن في النهاية أجمع الجميع أن الحكومة لم تستطع أن تقوم بتقديم الخدمات قبل أن تتمكن، ومن يطالب بحقوق المواطنين عليه أن يكف عن التدخل، ومن لا يستطيع أن يتدخل عليه أن يُدين من يتدخل.