أشاد الدكتور رضا لاشين مدير منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، بإلغاء آلية التعامل بالدولار الجمركي للسلع المستوردة، لافتًا إلى أن قرار تسعير الدولار الجمركي كان استثنائيًا حتى اتضحت الرؤية لصانعي السياسة النقدية.وأضاف الدكتور رضا لاشين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قرار إلغاء الدولار الجمركي سيجعل عمليات الاستيراد من ٢\٩\٢٠١٩ تكون وفقًا لأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزى، وهي خطوة جيدة تم اتخاذها بعد أن تم تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار العملات الأجنبية وأسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في ٣\١١\٢٠١٦ الذى تم بموجبه زيادة كافة أسعار السلع المستوردة.وأوضح الدكتور رضا لاشين أن إلغاء الدولار الجمركي خطوة جيدة على طريق اعتمادنا على الصناعة الوطنية لإنتاج منتجات محلية يمكن الاعتماد عليها لتكون بديلا عن السلع والمنتجات المستوردة حيث كنا نستورد سابقا فى حدود ٨٠ مليار دولار ما يعادل ٨٠٪ من احتياجاتنا واستهلاكها من كافة السلع الأساسية والأجهزة والسيارات والمعدات.. إلخ وبما فيها ٥.٥ مليار دولار سلع استفزازية الأمر الذي أدى بنا إلى حدوث عجز في الميزان التجارى بمصر وارتفاع الفجوة بين المنتجات التى نصدرها والتى نستوردها.ولفت الدكتور رضا لاشين إلى أن اتخاذ الحكومة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي قرارات وتدابير لخفض الاستيراد لنحو٦٠ مليار دولار اعتمادًا على زيادة الانتاج الزراعى والصناعى والخدمى وسيكون ذلك حافزًا نحو تصنيع احتياجاتنا والتقليل من الاستيراد الذى يقوم باستنزاف العملة الصعبة التى حققنا فيه رصيدًا مطمئنًا نحو ٤٥ مليار دولار بعد أن كان رصيدنا ١٤.٥ مليار دولار لا تكفي استيراد احتياجاتنا مدة ٣ أشهر، وانعكس ذلك على صناعاتنا الوطنية مثل الملابس والجلود والأثاث وغيرها لتستعيد دورها ورونقها.