اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلغاء الكويت قانون البصمة الوراثية خطوة إيجابية جداً، تنهي التعدي الخاطئ على خصوصية المواطنين والمقيمين في البلاد. وصرحت مديرة فرع المنظمة في الشرق الأوسط، سارة ليا، لوكالة الأنباء الفرنسية، أمس، بأن «قانون الحمض النووي، الذي شُرّع بتسرع، كان يفتقر إلى ضمانات أو قيود أساسية، ويفتح الباب أمام انتهاكات من الحكومة». وكانت المحكمة الدستورية ألغت القانون في 5 الجاري، لمخالفته المادتين 30 و31 من الدستور، اللتين تحميان حقَّي الحرية والخصوصية.