أدان الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئيين، حملة الاستهداف والتشكيك التي تتعرض لها الأونروا خاصة من الإدارة الأمريكية والتي تتزامن مع إقتراب التصويت على قرار تجديد التفويض الممنوح لها في نوفمبر 2019 والتأكيد على دعم استمرار الأونروا في القيام بعملها وفقا لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949 ورفض أي مساس او تلاعب بتعريف صفة اللاجئ الفلسطيني.ودعا المؤتمر في ختام أعماله اليوم الذي عقد في مقر الجامعة العربية بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد من الأردن ولبنان، الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة جهودها في تفعيل قنوات الاتصال الدبلوماسية والسياسية مع دول العالم لحثها على التصويت لصالح دعم تجديد التفويض لوكالة الغوث الدولية.كما دعا كلا من (سويسرا ، هولندا ، بلجيكا ) للتراجع عن تأجيل دعمها المالي للاونروا وعدم ربط مزاعم قضايا الفساد التي لم تثبت حتى الان بوقف أو تعليق التمويل بل بتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة والإشراف باعتبار الوكالة مؤسسة أممية وليس مؤسسة فردية خصوصا في ظل التقييمات الإيجابية لشبكة تقييم اداء المنظمات المتعددة الأطراف "موبان" ولجان الرقابة والتدقيق في الأمم المتحدة.وأكد على أهمية ومحورية الحضور العربي في مؤتمر تعهدات كبار المانحين للأونروا على المستوى الوزاري والذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر القادم المساهمة في تغطية العجز المالي الذي ٌقدر بـ 120 مليون دولار، لما تحمله من رسائل سياسية مهمة في دعم الأونروا وتجديد تفويضها وقطع الطريق أمام أي تحرك يعيق تجديد التفويض.كما أوضح أن الأونروا ستستمر في تقديم كافة خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة ومناطق عملياتها حتى يتم حل قضية اللاجئين حلًا عادلًا وشاملًا وفقًا لما ورد في القرار 194 لعام 1948.وأجمعت الوفود المشاركة على ضرورة التحرك بشكل عاجل للحشد لدعم تجديد تفويض الأونروا المقرر يوم 15 نوفمبربالجمعية العامة للأمم المتحدة ورفض أي مساس بولايتها أو صفة اللاجئ الفلسطيني وإدانة محاولات الاستهداف والتشويه الممنهج لها، وقد رحب المجتمعون بخطة التحرك المقدمة من دولة فلسطين" دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية " لدعم تجديد التفويض الممنوح للوكالة.كما أكد الحضور، أن المرجعية القانونية والسياسية التي تحدد عمل ومهام وكالة الغوث هي قرارات الامم المتحدة وبخاصة قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949 التي تحدد ولايتها ونطاق عملها.