قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إنه توجد مطالبات جماهيرية لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية منذ بداية انعقاد جلسات مجلس النواب وعلى مدى 4 أدوار الانعقاد الماضية وهو ما يحتم علينا كممثلين عن الشعب الانصياع لهذه المطالبات لإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية والاستجابة لمطالب المواطنين.وأشارت فهيم، في بيان لها، إلى أن ارتفاع نسب الطلاق في السنوات الأخيرة وارتفاع عدد القضايا الناتجة عن الطلاق يتسبب بالضغط على مؤسسة القضاء ويؤدي إلى تكدس القضايا بمحاكم الأسرة مما يؤدي بدوره إلى تأخر حصول المواطنين على حقوقهم ويؤثر على استقرار حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.وأكدت أنه لا يوجد ما يمنع من مناقشة وإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية خاصة أننا لم نر خلال 10 سنوات الماضية توافق على ضرورة تغيير قانون كالتوافق الحادث حول قانون الأحوال الشخصية لدرجة أننا نجد توافق بين الرجل ومطلقته على أن القانون ظالم لكل منهما.وشددت على ضرورة إجراء جلسات حوار مجتمعي خلال دور الانعقاد القادم والاستماع لكل الآراء لإقرار قانون متوازن يعالج عوار القوانين الحالية ويحقق العدالة بين المواطنين ويراعي مصلحة الأبناء.